• 

قال رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري إن "الحشد الشعبي بنى هيبة الدولة، ومَن يُرِدْ كسره يقوضْ هيبتها".

وأضاف العامري أن "هناك بعض الممارسات الخاطئة، من اعتقالات وأساليب تعذيب، لا يمكن أن نقبلها مطلقاً"، معتبراً أن ذلك يُعتبر "الخطوة الاولى في العودة في اتجاه الديكتاتورية".

ويأتي كلام العامري تعقيباً على اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، الذي تمّ إطلاق سراحه، وفق مصادر الميادين.

كما أكد القياديّ في الحشد الشعبي، معين الكاظمي للميادين، أن توقيف مصلح "غير قانوني، لأنه كان يجب أن يتمّ عبر مديرية الحشد".

واعتبر الكاظمي أن "الحكومة العراقية حاولت حرف الأنظار عن تخبُّطها بعد قضية مقتل المتظاهرين"، معتبراً أنها "تريد إرضاء الأميركيين على حساب الحشد الشعبي".

ولقي اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح انتقادات واسعة في الداخل العراقي، بحيث ندَّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، بتوقيفه.

وقال الخزعلي إنّ "اعتقال قياديَ مهم في الحشد جاء في عملية خارج السياقات القانونية والعسكرية"، مشيراً إلى أنها "محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني من أجل تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ".

من جهته، قال رئيس تجمّع السند الوطني، أحمد الأسدي، إن "اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح، بهذه الطريقة المخالفة للقانون، سابقة خطيرة، قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال، كون هذا الإجراء يُعَد تجاوزاً على مؤسسة أمنية نفتخر بانتمائنا إليها".

بدوره، أكد رئيس "كتلة الصادقون" النيابية، عدنان فيحان، أن أيّ مذكرة قبض بحق المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية "يجب أن تُجرى وفق القانون".