• 

أعلن المتّحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الأربعاء، عزم بلاده على إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.

وقال مفتي، خلال مؤتمر صحافيّ عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنّ "دولاً متعدّدة تبدي اهتماماً بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر، عَبرَ إنشاء قواعد عسكرية، أكثر من أيّ وقت مضى"، موضحاً أنّ بلاده تولي اهتماماً كبيراً بهذه القضية، إذ إنّ الوضع يتغير في المنطقة، وهو أمرٌ "مقلق"، بحسب تعبيره.

وعن قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مؤخَّراً أنه سيبني 100 سد صغير ومتوسط جديد، أجاب مفتي بأنه "ما دامت بلاده ملتزمة القانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد".

إلى ذلك، أشار إلى أنّ "المحادثات مع دول حوض النيل بشأن قضية سد النهضة مستمرة"، لافتاً إلى أنّ إثيوبيا "تستخدم مواردها الطبيعية، ولن تضر بهذه الدول".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال، في وقت سابق اليوم، خلال مراسم افتتاح طريق جديد، إنّ بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية متعددة في السنة المالية الجديدة المقبلة، مؤكداً أن هذا هو السبيل الوحيد إلى مقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا. 

وردّت مصر بأنّ هذا التصريح يكشف مجدداً "سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل والأنهار الدولية غيره والتي تتشارك فيها مع دول الجوار، كأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسخَّرة لخدمة مصالحها".

يُذكر  أنّ الخلاف بين دولتي المصب، مصر والسودان، وبين إثيوبيا، بشأن قواعد ملء "سد النهضة" وتشغيله، لم ينته بعدُ، إذ فشلت المفاوضات التي عُقدت في كينشاسا بشأن "سد النهضة"، وذلك بسبب "غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحُسن نيّة، وسعيها للمماطلة والتسويف"، وفق ما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

كما فشل الاتحاد الأفريقي، على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث إلى إبرام اتفاق.

وأكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر، أنّ قضية "سد النهضة" هي قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، التي "لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية، أو المساس بمقدرات شعبها".