• 

أكد المندوب الإيراني في ​مجلس الأمن​ ​مجيد تخت روانجي​، أن بلاده "دفعت ثمناً غالياً كي تفي بالتزاماتها في ​الاتفاق النووي​"، لافتاً إلى أن "​طهران​ مارست سياسة الصبر الاستراتيجي وضبط النفس على مدى سنوات".

وقال تخت روانجي في كلمته أمام مجلس الأمن، أمس، حول دراسة التقرير الحادي عشر للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن "برنامج إيران النووي خضع ولا يزال لآليات تحقق صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة"، موضحاً أنه "لا دليل على أن المواد النووية في إيران تستخدم لأغراض غير سلمية". ورأى أن "​واشنطن​ لا تزال تنتهك القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي".

وشدد على أن "إيران ستستمر في تطوير قدراتها الدفاعية التقليدية ولن تقوضها"، مشيراً إلى أن "الصواريخ الباليستية لا تدخل في نطاق اختصاص القرار 2231".

كما أشار إلى "أهمية ضمان رفع اجراءات الحظر بشكل قابل للتحقق"، لافتاً إلى أن "هناك فرص لتحسين العلاقات بين دول المنطقة، ولكن هناك من لا يريد ذلك".

تخت روانجي أضاف أن دور واشنطن والاتحاد الاوروبي والترويكا الأوروبية قد حان لاتخاذ قرارات صعبة من أجل العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وأضاف قائلاً: "إننا سواء في فترة مفاوضات الاتفاق النووي أو في فترة إبرامه وتنفيذه، أثبتنا صدقيتنا الكاملة. لقد أبدينا على مدى أعوام طويلة عزمنا الراسخ للحفاظ على الاتفاق النووي عبر أقصى درجات الصبر الاستراتيجي وضبط النفس. لقد قمنا بهذه الإجراءات في حين لم نستفد من المنافع المتوقعة من الاتفاق النووي لا في ذلك الوقت ولا الآن".

وتابع قوله: "إن الذين نكثوا العهد يجب أن يثبتوا صدقيتهم وإرادتهم السياسية الحقيقية وعليهم أن يتخذوا قرارات صعبة، لذا فإنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بانتقاد إيران بسبب اتخاذ إجراءات تعويضية مسموحة لها تماماً في الاتفاق النووي، خصوصاً أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع أي من الالتزامات الواردة في معاهدة حظر الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات، ولا تمثل أي هاجس للانتشار النووي مثلما تحاول بعض الدول الإيحاء به ذلك لأن البرنامج النووي الإيراني يخضع لأقوى آليات المراقبة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران ستواصل تعاونها مع الوكالة وفقاً لالتزاماتها الدولية".   

وأردف قائلاً: "إن تقارير الوكالة ومنها خلال الأشهر الستة الماضية تؤكد بأن البرنامج النووي الإيراني لم تكن له أي قضية متعلقة بالضمانات ولا يوجد أي دليل على أن المواد النووية الإيرانية تستخدام لأغراض غير سلمية".

تخت روانجي لفت إلى أنه خلافاً لما قيل، فإن اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60% واليورانيوم المعدني لهما استعمالات سلمية مشروعة وليست أي منهما ممنوعة في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي هو في الواقع رد مدروس على إجراءات أميركا غير القانونية وأكثر من 3 أعوام من عجز الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث في الصمود أمام مثل هذه الإجراءات".

بدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس، أن الولايات المتحدة تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي نظم وضع خطة العمل الشاملة المشتركة. 

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: "للأسف، لم نشهد بعد مراجعة حقيقية للقرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة للولايات المتحدة".