• 

أفاد مراسل الميادين في جنيف، اليوم الخميس، بأن الأمم المتحدة قرّرت تمديد ملتقى الحوار الليبي يوماً واحداً للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، وتشكيلَ لجنة مصغّرة من أعضاء ملتقى الحوار الليبي لمحاولة حلّ النقاط العالقة بشأن القاعدة الدستورية.

وأضاف مراسل الميادين أن المبعوث الأممي منح اللجنة الليبية المصغَّرة 3 ساعات لمناقشة النقاط الخلافية، وعرض بعد ذلك النتائج على اجتماع ملتقى الحوار.

ومن المقرّر أن يكون اليوم هو اليوم الأخير من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد 3 أيام من انعقاده ومناقشته القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخاباتُ المقرَّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبحسب قرار البعثة الأممية، فإن ملتقى الحوار يجب أن يخرج اليوم باتفاق بشأن القاعدة الدستورية، وإلاّ فسيحال على التصويت، وخصوصاً بعد الخلافات المستمرة بين أعضاء الملتقى بشأن التلازم بين الانتخابات الرئاسية والنيابية في وقت واحد، وبشأن موعد الاستفتاء على الدستور.

وكانت مصادر ليبية من لجنة "الحوار السياسي" أكدت، قبل أيام، أنه تمّ حسم النقطة الخلافية المتعلّقة بآلية انتخاب الرئيس، وأنّ آلية الانتخاب ستكون عبر الانتخاب المباشِر.

وبدأت اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأسبوع الماضي، اجتماعاً تشاورياً مباشِراً استمر 3 أيام في تونس، استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى، التي انطلقت اليوم في جنيف.

وتأسست اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي في كانون الثاني/يناير، وضمّت 18 عضواً من أجل "ضمان تنوّع واسع النطاق، جغرافياً وسياسياً"، بالإضافة إلى "ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكوّنات الثقافية".

ودعا المشاركون في مؤتمر "برلين 2"، الأسبوع الماضي، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرَّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، على النحو المتفَق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

والمشاركون في المؤتمر الدولي، الذي عُقد بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحضرته مجموعة كبيرة من الدول، شدَّدوا على ضرورة "سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن، ووضعه تحت إشراف سلطة رقابة مدنية موحَّدة".