السلطات البحرينية مستمرة في الإعداد للإنتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري، في ظل انقسامات سياسية حادة تعصف بالمشهد البحريني، إذ أعلنت قوى المعارضة مقاطعة الانتخابات وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني.
المعارضة تعتبر هذه الإنتخابات غير ديمقراطية وأن انخفاض نسبة الاقتراع سيدل على فشل الانتخابات، وتؤكد أن المقاطعة حق طبيعي ومشروع نص عليه القانون ولا تعد مخالفة للدستور، بل هي تعبير عن رأي سياسي معارض. أما السلطات البحرينية تسعى من خلال هذه الانتخابات إلى لفت الأنظار إلى الخطوات التي تحققت في المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والحكومة ترى أن هذه الإنتخابات تقوم على مبدأ التحول الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي. وأكد رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق حسن الحسن اكتمال الاستعدادات الأمنية للانتخابات وشدد على اكتمال خطط الطوارئ والخطط البديلة وتدريب القوة على مختلف السيناريوهات والفرضيات الأمنية في متابعة الموقف الأمني. أما عدد الذین رشحوا أنفسهم لخوض الانتخابات النیابیة والبلدیة فقد بلغ 493 شخصاً من بینهم 171 مرشحاً ومرشحة لعضویة المجالس البلدیة، فیما سیتنافس 322 مرشحاً ومرشحة على 40 مقعداً هي عدد مقاعد مجلس النواب المنتخب، وسیضاف إلیهم أعضاء الغرفة الثانیة فى البرلمان وهي مجلس الشورى وعددهم أیضاً 40 عضواً وبلغ عدد الناخبين 350 ألف ناخب مسجل رسمياً للانتخابات النيابية. وتزامناً مع انتهاء الاستعدادات للموعد الإنتخابي بدأ الإقتراع في سفارات مملكة البحرين في الخارج، وكانت سفارة البحرين في العاصمة اليابانية طوكيو أول سفارة بحرينية تفتح أبوابها لعملية الاقتراع في الخارج. الجدير بالذكر أن هذه الإنتخابات البرلمانية هي الأولى منذ خروج التظاهرات الحاشدة التي دعت إلى الإصلاح الديمقراطي عام 2011.