كشف حسن عبد العظيم، المنسّق العام لهيئة التنسيق الوطنية للميادين أن الهيئة دعت 10 قوى معارضة لاجتماع تحضيري في دمشق قبل نهاية الشهر الجاري يضم 23 شخصية من ممثليها، على أن ينعقد المؤتمر نفسه قبل نهاية العام.

وسيعمل المندوبون على توجيه دعوات للأحزاب والقوى المعارضة التي تتمتع بتمثيل جدّي لحضور هذا المؤتمر للتفاهم على توحيد المعارضة السورية وإيجاد حلّ سياسي على قاعدة بيان جنيف، حيث سيتم تقديم "ورقة سياسية شاملة". 


وقال عبد العظيم في اتصال هاتفي مع الميادين إن الدعوات ستوجه لقوى معارضة في الداخل والخارج وشخصيات من المجتمع المدني ورموز دينية وستقدم ورقة سياسية شاملة. 

وأضاف أن المؤتمر الذي يفترض أن يعقد في دمشق في حال توفر ضمانات دولية أو في القاهرة إن لم تتوفر، هدفه أن يتحوّلَ إلى جسم سياسي يضمّ القوى المجتمعة والى قطب سياسي لكل قوى المعارضة دون استثناء.

ويقوم القطب الجديد بالمشاركة في العملية السياسية التفاوضية إلى جانب الحكومة وشخصيات من المجتمع المدني.

ولن تدعى إلى دمشق إلا القوى التي تؤمن بالحل السياسي كحلّ وحيد، وفق بيان جنيف والقرارات الدولية، وهي قوى مستقلة  بإرادتها الوطنية ترفض التدخلات الخارجية وتعارض العنف والعمل المسلّح والطائفية.

وقال عبد العظيم إن 
10 هيئات وأحزاب وافقت على اقتراح هيئة التنسيق، وتضم اللائحة المرشحة للمشاركة: جبهة التغيير والتحرير (قدري جميل)، مجموعة قرطبة (معاذ الخطيب)، التحالف الوطني الكردي (5أحزاب كردية)، حزب التضامن وهو من الأحزاب السورية المعارضة التي تشكلت بموجب قانون الأحزاب خلال الأزمة، مجموعة إعلان دمشق (المنشقون عن رياض الترك وسمير نشار وجورج صبرا)، 
هيئة الكتلة الوطنية
، تيار الغد السوري (أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري سابقاً)، إضافة إلى شخصيات مستقلة (منها جمال سليمان وجهاد مقدسي).

وأضاف عبد العظيم أن الهيئة رغم وجودها في الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض وقرارات اجتماع فيينا إلا أنها لم تستطع توسيع تشكيلة المعارضة ولم تتحول إلى جسم سياسي وبقيت مجرد كيان تفاوضي لم يصل إلى أي نتيجة في كل جولات التفاوض السابقة مع وفد الحكومة.

وأكّد عبد العظيم أن الخلاف بين هيئة التنسيق والائتلاف السوري لا يزال كبيراً حيث لا يزال الأخير يراهن على الصراع المسلح والتدخل الخارجي والقوى المتشددة.