التجديد للقوات الدولية "اليونيفل" في جنوب لبنان بات أمراً تقليدياً سنوياً، ولكن يبدو أن واشنطن لم تيأس من إمكانية إدخال تعديلات على مهمة هذه القوة بما يتناسب مع المطالب الإسرائيلية، في الوقت الذي أكّد فيه مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام أن موقف لبنان هو "التمسّك بالقرار 1701 بنصّه وروحه"، وأن حدود موقفه، هو أنه "لا يجب تجاوز هذا القرار أو تخطّيه بإضافات ما".

 

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا تطالبان بالتشدّد في لغة القرار، بما يتعلّق بتنفيذ "اليونيفيل" لمهامها، في حين أن الفرنسيين الذين أعدّوا مشروع قرار التمديد يأخذون في الاعتبار مختلف التوجّهات في المجلس، ويتفهّمون بشكل كبير الموقف اللبناني، إضافة إلى أن تسويات ستتم في اللحظات الأخيرة، التي تسبق عرض القرار النهائي على التصويت، وبالتالي سيحصل تفاهم على مشروع القرار، ولو أن الساعات التي سبقت، حملت تفاوتاً كبيراً في المواقف، حول اللغة التي يفترض أن يتضمّنها مشروع القرار. وقد دخلت مصر على خط التفاوض، مع كل من الأميركيين والروس والفرنسيين والبريطانيين.

وفي السياق، أكّد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل للميادين نت أن لبنان يعمل من أجل التمديد للقوات الدولية من دون أن تكون هناك أية تعديلات، وأن بيروت تقوم بالعمل الدبلوماسي اللازم بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة للتمديد لليونيفيل بشكل عادي وطبيعي.

وكانت هناك حركة دبلوماسية لافتة في وزارة الخارجية اللبنانية عشيّة تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد ولاية اليونيفيل، وفي ضوء النقاشات المُحيطة بعملية التمديد، استدعى وزير الخارجية والمغتربين ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة للتأكيد على موقف لبنان الثابت لجهة التزام لبنان التام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة مندرجاته، وتثمينه للدور المحوري الذي تقوم به قوات اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني في إرساء الاستقرار في جنوب لبنان، ما يؤكّد وجوب تمديد ولايتها تقنياً على النحو الذي ساد منذ صدور القرار 1701 من دون أي تعديل بمهامها، مع التشديد على أن الأولوية في أيّ مشروع تعديل يجب أن تُعطى دوماً لتأمين استمرارية نجاح قوات اليونيفيل في أداء مهامها، وذلك من خلال دراسة متأنّية لمجمل عوامل نجاحها في المحافظة على الاستقرار في منطقة عملياتها، سيما وأن الهاجس الأساسي الذي يجب أخذه في عين الاعتبار لدى مقاربة أيّ مشروع تعديل يبقى كامناً في الأعتداءات والخروقات الإسرائيلية اليومية للقرار الأممي والسيادة اللبنانية. 

وفي السياق عينه أكّد المُحلّل السياسي إبراهيم بيرم للميادين نت أن التجديد للقوات الدولية سيمرّ من دون تعديل، نظراً للتوازنات الدولية ورفض روسيا والصين أية تعديلات على مهام اليونيفيل.

ونشرت مسودّة مشروع التمديد لليونيفيل إنطلاقاً من القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان مذكراً فيها، ويرحّب بإعادة العمل بالمؤسسات اللبنانية، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين رئيس حكومة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون انتخابي جديد وإعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة (...) ومع الحسم بأن الوضع في لبنان يستمر في تشكيل تهديد للسلام والأمن الدوليين، يقرّر مجلس الأمن الدولي تمديد الولاية الحالية لقوات "اليونيفيل"حتى 31 آب/ أغسطس عام 2018.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي قرّر في 12 آب/ أغسطس عام 2006 إرسال قوات دولية إلى لبنان عقب عدوان تموز/ يوليو الذي شنّته إسرائيل ضدّ لبنان.