الاتفاق على أن الخيار السياسي الوطني لحل الأزمة السورية لا بد أن ينطلق من مقوماتٍ جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وإنشاء هيئة حكم انتقاليةٍ مشتركة كاملة الصلاحيات من خلال تنفيذ "بيان جنيف".

نقاطٌ شملها البيان المشترك لممثلي المعارضة المجتمعين في القاهرة واعتبروها بمثابة البوصلة لحل الأزمة في الفترة المقبلة.

يقول هيثم مناع ممثل هئية التنسيق الوطنية بالخارج "هيئة حكم انتقالي هذا نص موجود بيان جنيف، وهذا النص بالنسبة لنا نص أساسي"، بينما يقول فراس الخالدي ممثل حراك الشباب الثوري "التفاوض والحوار هذا مطلوب، ونحن خرجنا من القاهرة بحد أدنى من التوافق، وبحد أدنى من المطالب، نحن نبحث عن حل، ومن يريد حلاً عليه أن يجلس إلى الطاولة".

الجانب الرسمي المصري الذي حرص منذ اللحظة الأولى على إنجاح نقاشات ممثلي المعارضة السورية، أكد حرص مصر على ضرورة إنهاء أزمة سوريا في أسرع وقت، واعتبر تأخر أي طرفٍ عن الحل سيصعب فرصة الإنقاذ.

يقول سامح شكري وزير الخارجية المصري "مصر تسعى دائماً لحماية الشعب السوري وللخروج من المأزق الذي هم فيه، ونحن نتألم لما أصاب الشعب السوري على مدى السنوات الماضية من قتل وتدمير، ولن ندخر جهداً للتواصل مع الأطراف الدولية والمعارضة للوصول إلى الحل السياسي المناسب الذي يخلص الشعب السوري مما تعرض له من أضرار خلال الفترة الماضية".

المراقبون أثنوا على خطوة اجتماع المعارضة هذه المرة، بغض النظر عن نقاط الاختلاف، على اعتبار أن بدء التحاور حول تحقيق هدفٍ واحد خطوةٌ إيجابية.

اجتماعات القاهرة انتهت إلى تأسيس لجنةٍ سياسيةٍ مشتركة، تعمل على دعوة كافة أطراف المعارضة السورية، بمن فيهم من لم يحضر الاجتماعات، إلى مؤتمرٍ وطني عام في أبريل/نيسان المقبل في القاهرة.

بعيداً عن التباين في وجهات النظر على آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، يعد اتفاق 90 في المئة من ممثلي معارضة الداخل والخارج المشاركين، على نقاطٍ تمثل خارطة طريقٍ لحل الأزمة يعد إنجازاً في حد ذاته.