رأى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أن "العدوان الغاشم والهمجي على بلادنا يفرض على كل يمني وخاصة أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية المزيد من الصمود والتصدّي".

وقال صالح: "على أفراد الجيش واللجان ألا يتهاونوا في الدفاع عن وطنهم وكرامة شعبهم وعزّته وأن يكون شعارهم النصر أو الشهادة وأن لا يستسلموا لقوات العدوان الغازية والمرتزقة والعملاء".

وأضاف: "يجب أن يضع أفراد الجيش واللجان نُصبَ أعينهم أنه في حالة الوهن والتراجع أو الإستسلام فسيكون مصيرهم نفس مصير زملائهم الذين ذُبحوا وقتلوا تعزيراً في موزع، وكما حصل لزملائهم في عدن الذين قُطعت أعناقهم وفُصلت عن أجسادهم، وكذلك ما حدث لزملائهم الذين ذُبحوا في حضرموت وقتلوا وسحلوا في أبين على مرآى ومسمع الجميع وأخيراً ما حصل للأبطال المقاتلين في معسكر خالد بن الوليد من تنكيل وإهانة.. ثم دفنهم أحياء".

وتابع صالح: "إن أبناء شعبنا اليمني العظيم يدركون جيداً بأن محاولات تلك العناصر التي تدفعهم الدوائر الإستخباراتية وتموّلهم الأنظمة المعادية لليمن واليمنيين، في شق الصف الوطني، وإصرارهم على تعميق الجراح وزرع الثأرات بين اليمنيين والتي سيظل يعاني منها الوطن عشرات السنين.. بل ومئات السينين، لأنها بالفعل جراحات غائرة.. وثأرات عنيفة ستأكل الأخضر واليابس، وستحوّل حياة اليمنيين إلى جحيم".

وأشار إلى أن "المخاطر الماثلة والمحدقة بالوطن وبوحدته وسيادته وإستقلاله ونظامه الجمهوري الشوروي الديمقراطي.. تُحتم على كل الوحدويين اليمنيين صُنَّاع إنتصارات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو، أن يشمّروا عن سواعدهم ويشحذوا همتهم ويشدّوا من عزائمهم لمواجهة المشروع الإنفصالي التآمري على الوطن، سواءً من خلال توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز جبهات الصد والتصدّي للعدوان وجحافله من المرتزقة والغزاة والعملاء وقادتهم".

 

من جهته، رأى وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف عبد الله أن "الهدف الرئيس للعدوان هو فرض الوصاية السعودية على اليمن وتدمير إقتصاده ومقدراته، والعودة به عقوداً إلى الوراء حتى لا يكون هناك يمن قوي ومزدهر".

وطالب وزير الخارجية في رسائل بعثها اليوم لنظرائه في الدول الشقيقة والصديقة التي لها علاقات دبلوماسية مع اليمن،، الدول الشقيقة والصديقة إلى المساهمة في إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن منذ 26 آذار مارس 2015، مشدداً على "ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة الملاحة التجارية والمدنية، وتأهيل ميناء الحديدة والسماح بتركيب الرافعات المشغلة للميناء إلى جانب صرف رواتب الموظفين في مختلف المحافظات ووقف صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات التي تستخدم في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته.

ولفت وزير الخارجية إلى "أن الجمهورية اليمنية تتعرض للعام الثالث على التوالي لعدوان وحصار جائر براً وبحراً وجواً، من قبل تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكناً"، مشيراً إلى أن دول التحالف العسكري سعت إلى شرعنة عدوانها من خلال مسوغات واهية لا أساس لها من الصحة ولا تنطلي على أحد.

وأشار شرف إلى "أن تحالف العدوان زعم أن الهدف من الحرب التي يخوضها على اليمن هو إعادة الرئيس الذي انتهت فترة ولايته دستورياً، وانتهت شرعيته عندما استدعى تحالفاً خارجياً للإعتداء على بلده وشعبه".

وقال: "كما ادعى أن الهدف من العدوان هو محاربة التمدد الإيراني في المنطقة في حين أن علاقة اليمن مع إيران عادية وطبيعية مثلها مثل بقيه العلاقات مع دول العالم، وزعم التحالف كذلك أن عدوانه جاء للحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن في حين أساطيل العدوان وسفنهم هي من يهدد تلك الملاحة"، مشيراً إلى أن "ما يتم استهدافه من قبل الجيش اليمني من وقت إلى آخر يأتي في إطار حق الدفاع عن النفس وما يكفله القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة".

وأشار شرف إلى "أن السعودية استطاعت بأموالها وصفقاتها واستثماراتها وإعلامها أن تستميل الكثير من دول العالم وتشتري مواقفها، وكثيراً منها وجدت في ذلك فرصة ذهبية لبيع أسلحتها لتجني من وراء ذلك مليارات الدولارات حتى وإن كان ذلك على حساب دماء اليمنيين".

وأوضح أن تقارير المنظمات الدولية والحقوقية تؤكد أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، انتهكت القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وارتكبت جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

وذكر أن العمليات العسكرية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً قد أدت إلى مقتل وجرح وإعاقة وتشريد ونزوح الملايين من المدنيين وتدمير البنى التحتية من مطارات وموانئ وطرقات وجسور والمرافق العامة من مستشفيات ومدارس ومصانع ومواقع أثرية ومصالح حكومية، مشيراً إلى أنه "لم يبقَ شيء في اليمن إلا وتم استهدافه، وآخر تلك الانتهاكات تمثل في إنشاء سجون سرية تشرف عليها الإمارات ويتم فيها تعذيب المعتقلين، وإخفاؤهم."

وأوضح وزير الخارجية "أن السعودية وبعد فشلها عسكرياً سعت إلى استخدام التجويع كسلاح من أجل تحقيق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها، حيث قامت بإغلاق مطار صنعاء الأمر الذي حال دون تمكن المرضى من السفر للعلاج والطلاب من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، وسحب السيولة النقدية، ونقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن".

ونوه شرف إلى أن الاقتصاد اليمني بمختلف قطاعاته تكبد خسائر فادحة جراء العدوان والحصار منذ 26 آذار مارس 2015، وأن التقديرات الأولية تُشير إلى أن خسائر اليمن جراء الحصار تصلُ إلى ملياري دولار شهرياً، فيما يقدر اقتصاديون الخسائر الإجمالية للاقتصاد اليمني جراء العدوان والحصار خلال العامين الماضيين بـ 200 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، أشار وزير الخارجية إلى أن العدوان والحصار أدى إلى تدهور الوضع الإنساني وأصبحت الأزمة في اليمن الأسوأ على مستوى العالم، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 18.8 مليون شخص، أي ثلثا السكان، هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، و14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وسبعة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة بالإضافة إلى انتشار الكوليرا في الشهور الأخيرة كنتيجة من نتائج العدوان والحصار وتدهور النظام الصحي.

وجدد شرف تأكيد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، "على التمسك بخيار السلام العادل، والاستعداد للتفاوض في إتجاه التسوية السياسية من أجل إنهاء العدوان وحقن دماء أبناء الشعب اليمني".

وشدد على "أن إحلال الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء العدوان سينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فيما استمرار العدوان يمثل بيئة خصبة لانتشار الإرهاب والتطرف".

 دعا وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف، في رسائل بعثها إلى نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، إلى إيقاف العدوان والحصار والجلوس على طاولة المفاوضات وتحقيق التسوية السياسية، مشيراً إلى أن "الهدف الرئيس للعدوان هو فرض الوصاية السعودية على اليمن وتدمير إقتصاده ومقدراته".

وقال شرف: "ندعو إلى وقف صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات التي تستخدم في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته".

وأضاف أن "علاقة اليمن مع إيران عادية وطبيعية مثلها مثل بقيه العلاقات مع دول العالم". 

وأوضح أن "ما يتم استهدافه من قبل الجيش اليمني من وقت لآخر يأتي في إطار حق الدفاع عن النفس".

 وأشار شرف إلى أن "السعودية استطاعت بأموالها وصفقاتها واستثماراتها وإعلامها أن تستميل الكثير من دول العالم وتشتري مواقفها ".

  

 إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في حزب "المؤتمر الشعبي العام" في اليمن بأنه لا صحة لما ذكره السفير الأميركي عن الإشارات الإيجابية لمحسوبين على "المؤتمر" إزاء ما طرحه المبعوث الدولي حول تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى طرف ثالث لتجنب مواجهة عسكرية فيه.
واعتبر المصدر  أن الكلام الأميركي "يأتي في إطار الدس لإثارة البلبلة في الصف الوطني المواجه للعدوان والرافض للحصار، والذي يتزعمه المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله".

 وأضاف المصدر بأن الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا "هو المخوّل بتمثيل المؤتمر في الداخل والخارج والتحدّث بإسمه وفقاً للنظام الداخلي للمؤتمر، وليس لأحد آخر حق تمثيل المؤتمر أو التحدّث بإسمه إلّا بتفويض من قيادة المؤتمر".

وكان السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر قد صرّح الأحد بأن حكومة بلاده تدعم بقوة مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بشأن تسليم ميناء الحديدة إلى طرف ثالث، وتجنيبها أي مواجهات، مشيراً إلى أن العائدات التي يحققها الميناء ملك لكل اليمنيين.
  

في غضون ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الإثنين، إن مدارس اليمن التي تضم 4.5 مليون طفل لن تستأنف العمل في العام الدراسي المقبل بسبب عدم دفع رواتب المعلمين.

وأضافت المنظمة في تغريدة مقتضبة على حسابها في "تويتر"، أن "4.5 مليون من الأطفال اليمنيين لن تستأنف مدارسهم إذا لم تدفع رواتب معلميهم لمدة سنة".

وكانت نقابة المهن التعليمية والتربوية في العاصمة اليمنية صنعاء قد دعت في اليومين الماضيين إلى إضراب مفتوح لجميع المعلمين وعدم استئناف التدريس قبل دفع الرواتب.

وأشارت النقابة إلى أن "المعلمين والتربويين لم يستلموا مرتباتهم منذ 9 أشهر ورغم ذلك هم يواصلون عملهم".

ويبدأ العام الدراسي في اليمن مطلع سبتمبر/أيلول من كل عام، غير أن الأوضاع الأمنية قد تؤدي لتأخره في بعض المناطق والمحافظات.