حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في الاستبيان الجديد للحصول على التأشيرة الأميركية!

الإدارة الأميركية تصدر استبياناً جديداً لطالبي الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاماً.

حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والسيرة الذاتية قبل 15 عاماً من ضمن أسئلة الاستبيان الجديد للحصول على التأشيرة الأميركية
أصدرت الإدارة الأميركية استبياناً جديداً لطالبي الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاماً.

 

ووافق مكتب الإدارة والميزانية الأسبوع الماضي على الأسئلة الجديدة التي تأتي في إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة، رغم انتقادات وجهها مسؤولون بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة للتعليق العام.

 

وقال المنتقدون إن الأسئلة الجديدة ستشكل عبئاً بالغاً، وستؤدي إلى تأخر شديد في إجراءات دخول البلاد وستثني الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة.

 

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأربعاء إن المسؤولين يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أن "مثل هذه المعلومات ضرورية لتأكيد الهوية أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام".

 

وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن لمسؤولي القنصليات طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة، والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاماً بما في ذلك عناوين السكن، ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة.

 

وفي حين أن الإجابة على الأسئلة الجديدة طوعية، لكن نموذج الاستبيان يقول إن عدم الإجابة عليها قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو يؤدي إلى رفضه.

 

ويقول محامون ومدافعون عن المهاجرين إن "طلب معلومات تفصيلية عن السيرة الذاتية ترجع إلى 15 عاماً إلى جانب توقع أن يتذكر طالبو الحصول على التأشيرة كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أمور ستضر على الأرجح بمتقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة".

 

وقال باباك يوسف زادة وهو محام مقره سان فرانسيسكو ورئيس نقابة المحامين الأميركيين الإيرانيين إن الأسئلة الجديدة تمنح "سلطات تعسفية" لمسؤولي القنصليات في تحديد من يحصل على التأشيرات دون مراجعة فعّالة لقراراتهم.

 

وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت في قت سابق أن تشديد الفحص سيسري على من يستلزم الأمر خضوعهم للمزيد من إجراءات التدقيق ذات الصلة بالإرهاب أو بمسائل الأمن العام.

اخترنا لك