أفادت مصادر سياسية لبنانية الميادين بأن القوى السياسية توافقت على قانون الانتخابات التشريعية.

وبحسب المصادر فإنه تم الاتفاق على اعتماد النسبية، وتقسيم لبنان إلى 15 دائرةً انتخابية.

يأتي هذا الاتفاق عقب أشهر من المداولات السياسية بعد انقضاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في حزيران/يونيو القادم.

المعلومات التي حصلت عليها الميادين من مصادر سياسية أكدها النائب في البرلمان عن كتلة التنمية والتحرير، قاسم هاشم، الذي أكد وجود تقدم كبير على مستوى الاتفاق على قانون انتخاب، وأن النسبية هي عماد القانون الجديد.

وقال هاشم في اتصال مع الميادين إن التوجه الآن هو لاعتماد 15 دائرة انتخابية، وأن النقاش يدور حول الصوت التفضيلي.