قبل أيام من موعد الجلسة البرلمانية في 15 أيار/ مايو والتي كان على جدول أعمالها اقتراح قانون  التمديد لولاية البرلمان بسبب الإخفاق في التوافق على قانون جديد للانتخابات التشريعية، يبدو أن توجّهاً جدّياً لإلغاء هذه الجلسة بدأ يلوح في الأفق لا سيما بعد تراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن دعم التمديد، ما يُعيد القانون النافذ أو ما يُعرف بقانون الـ 60 إلى الواجهة في حال عدم التوافق على قانون جديد قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران/ يونيو المقبل.

وفي سياق متّصل أكّد رئيس كتلة حزب الكتائب البرلمانية النائب إيلي ماروني للميادين نت، "أن بعض الأطراف في لبنان تدفع في اتجاه إجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون الحالي الذي أعلنت جميع القوى السياسية رفضها له، ولكن أداء البعض يشي بالعودة إلى ذلك القانون تجنّباً للفراغ في السلطة التشريعية، وعدم التوافق على قانون جديد". ويعتقد النائب الكتائبي أن القانون الأنسب هو الذي اقترحه حزب الكتائب ويعتمد الدائرة الفردية والصوت الواحد. ويصف ماروني كلام السيّد نصر الله بالمنطقي لا سيما أنه رفض فرض أي قانون على اللبنانيين في حال رفضته جهة سياسية مُعينة.

بدوره يؤكّد القيادي في الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب أكرم شهيّب أن الأمين العام لحزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري حسما أمر التصويت داخل مجلس الوزراء مع إعلانهما الرفض المُطلق لمثل هذا التوجّه ويتابع: "هناك أطراف لا تحبّذ التصويت على قانون الانتخاب لأنه ليس قانوناً عادياً وإنما تأسيسياً، وبالتالي لا يجب أن يخضع للحسابات العددية وإنما للديموقراطية التوافقية". ويُشير شهيّب إلى أن الدستور اللبناني واضح وفي حال عدم التوافق على قانون جديد عندها نعود إلى القانون النافذ أي القانون الحالي.

إذاً، وفق هذه المعادلة تسير عقارب الأزمة السياسية في لبنان مع استبعاد اللجوء إلى الشارع لفرض خيارات محدّدة، عدا عن عدم إقفال الأبواب أمام مشاريع قوانين انتخابية يمكن أن تحظى بموافقة القوى كافة، وتتركّز على اعتماد النسبية بما يؤمّن ضمانات للجميع، إضافة إلى أن هذه القوى سمعت تحذيرات الرئيس بري من اللجوء إلى الشارع وما يستتبعه من تداعيات قد لا تُحمد عقباها.