الاقتراح الجديد هو الثالث لرئيس التيّار الوطني الحر في لبنان جاء بعد إخفاق القوى السياسية في التوافق على قانون جديد للانتخابات التشريعية ورفض الرئيس العماد ميشال عون توقيع دعوة الهيئات الناخِبة للاقتراع وفق القانون النافذ الذي جرت على أساسه الانتخابات عام 2009 وعمدت الكتل البرلمانية إلى تمديد ولاية البرلمان مرتين بسبب عدم التوافق على قانون جديد.

وطرح باسيل "التصويت وفق الأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على أن تَنتخب كل طائفة نوابها"، وكذلك "اعتماد النظام النسبي على أساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس (بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب) التقليدية التاريخية".

وشدّد باسيل بعد اجتماع الهيئة التأسيسية في التيّار الوطني الحر، على أنه "لن يكون هناك استقرار سياسي في البلد إلا بوجود قانون انتخاب جديد"، لافتاً إلى أنه "على القانون الجديد أن يُراعي المُناصفة في نظامنا السياسي وصحّة التمثيل".

وأوضح أن "قانون الانتخابات هو للجميع وليس فقط للتيّار ونحن بمرحلة استعادة الميثاقية، وهدفنا قانون عادل يحقّق صحّة التمثيل للجميع".

وأضاف "نحن بمسيرة استعادة الميثاقية التي بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية واستكملت بتشكيل الحكومة واليوم بقانون انتخابات".

وأكّد إننا "مقتنعون بأن الجميع يريد قانون الانتخابات، ونؤمن بحُسن النيّة ولذلك طرحنا فكرة إجمالية".

وقال باسيل "ما نطرحه فيه متحرّكات كثيرة مثل الصوت التفضيلي، والطرح الجديد يؤمن للجميع كتلاً وازنة متنوّعة، وما نعرضه بداية الطريق لإقرار مجلس شيوخ (نصّت المادة 22 من الدستور اللبناني على إنشاء مجلس للشيوخ بعد انتخاب أول برلمان خارج القيد الطائفي)  على أن يكون رئيسه مسيحياً غير ماروني لاحترام المُناصفة".

وأوضح أن "رغبة التيّار هي العلمنة الشاملة، لكن لها متطلّباتها وتدرّجها". وقال" المشكلة هي الخوف من الدخول في نقاش دستوري يتعلّق في مجلس الشيوخ".

وأعلن أن التيّار الوطني الحر في انتظار أجوبة نهائية من الفرقاء بشأن هذا الاقتراح".