أكدت معلومات للميادين نت أن حزب الله أبلغ القوى السياسية بعدم قبوله إلا بقانون جديد يعتمد النسبية الكاملة في الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أيار/ مايو المقبل، وفي المقابل تصرّ أحزاب أخرى على اعتماد القانون المختلط الذي يجمع النظامين الأكثري والنسبي فيما يتمسك الحزب التقدمي الإشتراكي بالقانون الحالي.

ووسط هذا الجدل تضيق المهل القانونية إذ يجب على وزير الداخلية وبحسب القانون أن يدعو الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من موعد إجراء الانتخابات المقررة في 20 أيار/ مايو المقبل علماً أن ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران/ يونيو المقبل.

ملامح الأزمة السياسية بدأت تلوح في الأفق مع إعلان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون معارضته إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ والذي يُعرف بقانون الستين وعلى أساسه جرت الانتخابات عام 2009 ومدد البرلمان ولايته مرتين بسبب عدم التوافق على قانون جديد.

وعلى الرغم من مرور أربع سنوات من النقاش والمفاوضات إلا أن القوى السياسية أخفقت في التوصل إلى اقتراح يحظى بموافقة الكتل النيابية الاساسية.

الرئيس عون يكرر أنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما لم يصار إلى إقرار قانون جديد ووصل إلى حد تلويحه القبول بالفراغ في البرلمان على أن يقبل بإجراء الإنتخابات وفق القانون الحالي ما يشي ببداية تأزم العلاقة بين الرئيس وعدد من القوى الأخرى وعلى رأسها الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط الذي أعلن صراحة أنه ضد إعتماد النسبية في القانون الجديد ويصر على إجراء الإنتخابات وفق القانون الحالي.

بدوره تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري يحبذ استبعاد النسبية من القانون العتيد ويقبل بنظام إنتخابي مختلط يتضمن إنتخاب عدد من النواب على أساس النظام الأكثري أي يفوز المرشح الذي يحظى بنصف أصوات المقترعين زائداً صوتاً واحداً ، وايضاً يتضمن النظام النسبي أي تفوز اللائحة بالمقاعد وفق النسبة التي تحوزها من أصوات المقترعين.

الميادين نت إستطلع اراء  عدد من القوى السياسية بشان قانون الإنتخاب العتيد حيث أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن الاجواء تشي بقرب التوافق على قانون جديد خلال عشرة ايام اي قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط/ فبراير الحالي في الوقت الذي كرر فيه وزير التربية مروان حماده تمسك الحزب التقدمي الإشتراكي بقانون الستين، أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة نوار الساحلي فامل التوصل إلى قانون جديد في أقرب وقت ممكن وأيده وزير الاتصالات جمال الجراح الذي تحدث عن تصميم القوى السياسية على إقرار قانون جديد، وبدوره كرر عضو كتلة المستقبل البرلمانية محمد الحجار أنه لا يمكن القبول باي قانون لا ياخذ في الحسبان هواجس النائب جنبلاط.