لفت وزير الداخلية اللبناني السابق زياد بارود إلى وجود ثغرات في قانون الانتخاب الحالي وحرمان الشخصيات المستقلة من خوض الانتخابات بشكل منفرد.

كلام بارود جاء خلال نشرة الانتخابية/ لبنان التي تُعرض يومياً على شاشة الميادين مشدداً على أن تكون هناك كتلة وازنة تدعم رئيس الجمهورية فيما يقوم به من مشاريع ومن مواقف وأبدى قناعته بأنّ موقع رئاسة الجمهورية يجب أن يُدعم بالمطلق، وأنّ الرئيس العماد ميشال عون قادر على القيام بأمور كثيرة.

وذكّر بارود بما قام به رئيس الجمهورية لا سيما في منعه التمديد للمرة الرابعة للبرمان اللبناني حينما أرجأ انعقاد البرلمان ( في نيسان / أبريل عام 2017 )، ولفت إلى أنه سيكون ضمن التكتل الداعم للرئيس عون في البرلمان.

ودعا بارود منتقديه إلى محاسبته إذا تخلى عن مواقفه قبل الانتخابات.

ويترشح بارود على لائحة مدعومة من التيار الوطني الحر في دائرة جبيل – كسروان التي تتنافس مع لائحتين أساسيتين في الدائرة الأولى مدعومة من القوات اللبنانية والثانية يرأسها النائب السابق فريد هيكل الخازن، إضافة إلى لائحة التضامن الوطني المدعومة من حزب الله وشخصيات مستقلة، إضافة إلى لائحة مدعومة من المجتمع المدني.

ورأى بارود أن النسبية تساهم في رفع نسبة الاقتراع عدا أنّ الصوت التفضيليّ سيدفع باتجاه المشاركة الكثيفة في الانتخابات.

وقال "إنّ الصوت التفضيليّ يخضع لاعتبارات عدة وأهمها للأسف المال واعتبار الانتماء الحزبي إضافة إلى بلوك صامت"، ولفت إلى أنه ليس مرشحاً حزبياً وأنه يراهن على فئة من الناس لا تقبل بالمال الانتخابي كذلك على فئة عمرية لم تنتخب سابقاً.

وأكد وزير الداخلية اللبناني السابق أنه خارج "بورصة الأسعار للأصوات التفضيلية وأعرف كم أنّ هذا الأمر مهين للناس حتى للذين لا يقبضون" المال الانتخابي.

وانتقد بارود غياب الرقابة الفعلية لتخطي سقف الإنفاق المالي لدى بعض المرشحين وكشف أنه طالب سابقاً برفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين، منتقداً القانون الحالي حيث لم يكن الناخب معتاداً على مثل هذا النوع من التصويت.

ورأى الوزير السابق أنّ اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة "طرح مناسب".

ووصف بارود مسألة إشراك المغتربين اللبنانيين للمرة الأولى في تاريخ لبنان "أمراً إيجابياً" لافتاً إلى أنّ اقتراع المغتربين ورد في مشروع قانون للانتخابات بدأ إعداده عام 2008، وأضاف "وضعنا سابقاً آلية لمراقبة اقتراع المغتربين اللبنانيين".

وعلّق بارود على ترشح الوزراء ومَن هم في السلطة وأنّ بينهم مَن يستخدم نفوذه بوضوح في هذه الانتخابات، مذكراً بالاقتراح السابق بأن تكون حكومة حيادية خلال الانتخابات ودعا إلى تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات على غرار الهيئة في تونس أو العراق.

وختم "فصل الوزارة عن النيابة قد يكون من الحلول المطلوبة علماً أن الحكومات منذ الطائف (1989) كانت أشبه بمجلس نيابي مصغر".

وعن مؤتمر سيدر – 1 الذي يعقد الجمعة في باريس لدعم لبنان قال بارود "العين الدولية على لبنان في الموضوع الاقتصادي وإن الطبقة السياسية السابقة أعطت انطباعاً أن لبنان غير قادر على إدارة أموره بصورة صحيحة واليوم ندفع ثمن هذا الأداء".