أكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني أن الحوار سيتواصل لحل الخلاف حول مستقبل الحكومة.

وأوضح الهاروني ضمن المسائية على الميادين إنه "يوجد شرط أساسي أمام الحكومة للتفرّغ للأزمة الاقنصادية هو عدم الترشح للانتخابات، معتبراً ان التغيير الحكومي لا يتم في وثيقة قرطاج بل عبر البرلمان. 

 وإذ لفت إلى أن "المؤشرات الاقتصادية بدأت تتحسن مع هذه الحكومة، قال إن "النهضة" ليست وحدها مع بقاء الحكومة هناك أحزاب أخرى تؤيد ذلك، لافتاً إلى أنه "من غير المعقول إسقاط رئيس الحكومة ودفع البلاد إلى المجهول".

 وقال الهاروني إن "اتحاد الشغل قدّم استقالة الحكومة كأولوية على موضوع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، ونحن "لم نسمع من القوى الدولية أي موقف حول بقاء الحكومة من عدمه".