أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن لبنان مُقبل على مرحلة سياسية متقدّمة بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة من شأنها أن تعزّز الاستقرار السياسي في البلاد، معرباً عن أمله في أن يتمكّن الرئيس المُكلّف من أن يضمّ في الحكومة كل الأطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحديات المُرتقبة على مختلف الأصعدة.

دعوة عون جاءت بعد تزايد العقبات أمام تأليف الحكومة الحريرية الثانية في العهد الرئاسي الحالي، ورفع سقف مطالبة الأفرقاء السياسيين بما لا يمكن تلبية جميع المطالب نظراً لمحدودية عدد الوزارات مقارنة بطموح الكتل البرلمانية الساعية لإرضاء جماهيرها بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن وعلى الرغم من هذه التعقيدات فإن الأبواب ليست مُقفلة  في ظل استمرارالاتصالات التي ستُستكمَل، ومنها بعيد من الإعلام، وهو ما ألمح إليه رئيس البرلمان نبيه بري المُتفائل بقُرب تأليف الحكومة.

أما أبرز العقبات التي تواجه تأليف الحكومة فيمكن تلخيصها بالآتي:

الخلاف على حصة رئيس الجمهورية الوزارية عِلماً أن عُرفاً ساد في لبنان يقضي بمنح الرئيس كتلة وزارية في الحكومة، وهو ما ترفضه بعض القوى وعلى رأسها القوات اللبنانية في الوقت الذي سارع فيه الحريري للمطالبة بحصّة وزارية خارج تمثيل تيار المستقبل ما قد يُعقّد الامور أكثر فأكثر.

أما العقبة الثانية أمام مهمة الرئيس المكلّف فتكمن في رفع القوات اللبنانية سقف مطالبها، وأعلنت جهاراً أنها تريد حصّة وزارية موازية لحصّة التيار الوطني الحر، علماً أن حجم كتلة التيار البرلمانية يساوي ضعف حجم كتلة القوات ( للأخيرة 15 نائباً بينما للتيار 29 )، وكذلك تطالب بحقيبة سيادية ( في لبنان أصطلح على تصنيف وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والمال بالوزارات السيادية ويتم توزيعها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين).

مطالب القوات ليست وحدها التي تعيق التأليف، إذ أن رئيس الحزب الديموقراطي الوزير طلال إرسلان يريد حقيبة وزارية، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن الحصّة الدرزية في الحكومة ستكون حصراً لحزبه، وبالتالي قطع الطريق على إعادة توزير إرسلان في ما يصرّ تكتل لبنان القوي على العكس، ما يعني أن المخرج ليس يسيراً ويتطلب معالجة دقيقة على غرار سابقة شهدها لبنان خلال تأليف حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي.

لكن النقاش حول الحصص والحقائب يدخل في بعض جوانبها في سياق شدّ الحبال وتحسين الشروط بين مختلف القوى، وأن التمثيل الوزاري لرئيس الجمهورية ليس خاضعاً للنقاش بحسب مصادر وزارية والتي أكّدت أنه يجب التركيز على الملفات الحكومية المقبلة، وهي أصلاحية واقتصادية وكَيانية من بوابةِ أزمة النزوح السوري، عدا عن الاهتمام بعودة النازحين السوريين في الوقت الذي لفت فيه موقفُ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من باريس إنه يجب التواصُل مع السلطات الموجودة في سوريا لتأمينِ هذه العودة.

وفي المحصّلة يتوقّع أن تنطلق مسيرة تشكيل الحكومة بزخُم بعد عودة الحريري خصوصاً أن الرؤساء الثلاثة أقرّوا بصعوبة المرحلة ما يستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، نظراً لخطورة ودقّة الأوضاع على المستويين الداخلي والاقليمي.