• 

صرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنّ أنقرة "سترسل مزيداً من القوات إلى جمهورية قبرص التركية (الشمالية) لحماية الأتراك فيها، وستوفّر كلّ ما يحتاجونه من أسلحة".

وأردف جاويش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى شبابي نظمته جامعة باموق قلعة في ولاية دنيزلي التركية: "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في جزيرة قبرص وبحري إيجة والمتوسط حتى لو وقف العالم بأسره ضدّها".

اقرأ أيضاً: اليونان: تركيا تهدد سيادتنا.. وجزرنا في بحر إيجه خط أحمر

وعلّق جاويش أوغلو على رفع الولايات المتحدة حظر توريد السلاح إلى قبرص اليونانية (الجنوبية) بالقول: "سألتُ نظيري الأميركي في إحدى لقاءاتنا عن سبب هذه الخطوة، وقلت له مقابل أيّ مكاسب تعطون هذه الأسلحة؟".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت أنّها "رفعت القيود التجارية على المعدات الدفاعية عن قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي".

ورحّب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بقرار الولايات المتحدة الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على الجزيرة المقسمة، بشرط أن تواصل نيقوسيا "منع السفن الحربية الروسية من دخول موانئها".

وفرضت واشنطن حظراً على توريد الأسلحة إلى قبرص بأكملها في العام 1987، بعد أن قُسمت منذ الهجوم التركي في العام 1974 والسيطرة على قسمها الشمالي، رداً على انقلاب نفذه قوميون قبارصة يونانيون أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان.

ونددت أنقرة بقرار الولايات المتحدة الأميركية، داعيةً واشنطن إلى "اتباع سياسة متوازنة تجاه طرفي جزيرة قبرص".

وانضمّت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تنحصر مكتسباته في الشطر الجنوبي من الجزيرة، حيث يقطن قبارصة يونانيون، وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. أمّا في الشمال، فلا تعترف سوى أنقرة بجمهوريّة شمال قبرص.

وبعد فشل جولات تفاوض كثيرة برعاية الأمم المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، أبرزها في سويسرا عام 2017، تطالب تركيا بإقامة دولتين، وباعتراف المجتمع الدولي بشمال قبرص.