• 

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، رفضها محاولة مصر لتدويل ملف سد النهضة، مؤكدةً أنّ مياه النيل ملف خاص بدول الحوض.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إنّ أديس أبابا لديها الحق في استخدام مواردها الطبيعية، مؤكدةً أنّ إثيوبيا قامت ببناء سد النهضة وستقوم باستكماله "حتى يرى شعب إثيوبيا النور".

وأضاف البيان أنّ إثيوبيا تسعى لجعل سد النهضة "مشروعاً تكاملياً" مع مصر والسودان.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في تصريحات متلفزة، خلال الشهر الجاري، إنّ خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإنّ لها الحق في الدفاع ‏عن مقدرات شعبها ومصالحه.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، إن بلاده غير قادرة على تحمل أي نقص من ‏المياه في أي وقت من الأوقات.‏

وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، إلى أنّه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدركسن أنّ هناك جهوداً بذلت على مدار 10 سنوات بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة، والتي شملت حرصاً مصرياً على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين.

ومنذ أيام، أكد وزير الري المصري هاني سويلم أنّ بلاده قد تتعرض لضرر اقتصادي ‏واجتماعي، نتيجة استمرار الإجراءات الأحادية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي.‏

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015 يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فقد فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي.

وأدى عدم التوصّل إلى اتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع، من دون اتخاذ قرار بشأنه.