الحكومة الإثيوبية تعلن اتفاقاً على إدارة مؤقتة لإقليم تيغراي
أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم اتفاقاً تمّ التوصل إليه بإنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة "تيغراي"، ضمن خطة سلام شاملة لإنهاء النزاع شمالي البلاد، فما هي تفاصيل هذا الإعلان؟
-
صدّق البرلمان الإثيوبي على رفع اسم جبهة تحرير تيغراي من قائمة الإرهاب، كواحد من بنود "اتفاقية بريتوريا للسلام".
قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، إنّه تم إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي بشمال البلاد، فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب هناك.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنّها عيّنت مسؤولاً كبيراً في "جبهة تحرير شعب تيغراي" رئيساً للإدارة المؤقتة في الإقليم، حيث غرّد مكتب رئيس الوزراء "عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد، غيتاتشو رضا رئيساً للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي".
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيانه: "تمّ تكليف رئيس الإدارة بمسؤولية قيادة الجهاز التنفيذي للمنطقة وتنسيق عمله، ويتعيّن عليه تشكيل إدارة شاملة تضمن تمثيل مختلف القوى السياسية في المنطقة".
ويأتي هذا الإعلان غداة شطب البرلمان الإثيوبي، أمس الأربعاء، اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب السياسي المهيمن في منطقة تيغراي، من قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة محلية مؤقتة بعد حرب أهلية استمرت لعامين.
وأُدرجت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والتي قادت المنطقة الشمالية إلى الحرب مع الحكومة الاتحادية في أواخر عام 2020، على قائمة الإرهاب في أيّار/مايو 2021.
ويؤكد عاملون في المجال الإنساني بالمنطقة أنّ عدم وجود حكومة أو إدارة مؤقتة، أدى إلى عرقلة الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة، حيث لم تُدفع رواتب موظفي الحكومة والعاملين في المجال الطبي، ولم يكن لدى وكالات الإغاثة شريك حكومي للعمل معه.
وانتهى الصراع بتوقيع هدنة في بريتوريا، بجنوب أفريقيا، في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعد مقتل عشرات الآلاف، وإجبار الملايين على ترك منازلهم.
وقال البرلمان الإثيوبي في بيان له، إنّ غالبية النواب وافقوا على شطب اسم الجبهة من قائمة الإرهاب.
ويُعد شطب اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من القائمة شرطاً أساسياً لمشاركة الجبهة في حكومة مؤقتة. ورشحت الجبهة المتحدث باسمها غيتاتشو رضا، الأسبوع الماضي، لرئاسة هذه الحكومة.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال في وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع: "إنّ أفراداً من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية وحلفائها من الجيش الإريتري وقوات أمهرة الإقليمية والقوات المعارضة الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ارتكبوا جرائم حرب أثناء الصراع".
ونفت إريتريا وإثيوبيا بشدة هذه الاتهامات، كما استهجنت وزارة الخارجية الأثيوبية وندّدت بتصريحات بلينكن، مُعتبرةً إياها "غير مبررة، وتحريضية، وجاءت في توقيت غير مناسب".
وجاءت تصريحات بلينكن بعد وقتٍ قصيرٍ من زيارته لإثيوبيا، في الخامس عشر من الشهر الجاري، كمحطة أولى ضمن جولة أفريقية،عندما أشاد بالتقدم في تنفيذ اتفاق السلام، لكنّه لم يصل إلى حد إعادة قبول إثيوبيا في برنامج تجاري أميركي.
