قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إنّه "لا بدّ من وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين"، متابعاً أنّ "القانون الدولي الإنساني يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين وقتلهم من دون استثناء".

وأضاف أنّ "الحصانة لإسرائيل والصمت على انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين يشكّل ازدواجاً في المعايير يندى له الجبين"، مضيفاً أنّ "الاعتداء الوحشي لم يميّز بين أهداف مدنية وعسكرية وطال حتى المناطق الآمنة وسيارات الإسعاف".

وأكد الخصاونة أنّ أيّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة "إعلان حرب".

وأشار الخصاونة إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي على غزة راح ضحيته قرابة 10 آلاف شهيد، أكثر من ثلثهم من الأطفال، وثلثاهم من النساء والأطفال، وهذا يتناقض تماماً مع مبدأ الدفاع عن النفس".

ولفت إلى أنّه "لن تنجح أي محاولة للقفز على أيّ مطلب فلسطيني مشروع، وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967".

وقبل أيام، زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن، وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك معه أنّه  "لا يمكن تبرير قتل 9 آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال وتدمير المستشفيات بأنه دفاع عن النفس".

 كما قال الصفدي إنّه "يجب وقف هذا الجنون ووضع حد لإزهاق أرواح الملايين"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمناً ولن تحقّق في المنطقة استقراراً".

واستدعى الأردن سفيره لدى كيان الاحتلال "فوراً"، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة والتي تقتل الأبرياء، وتسبّب كارثة إنسانية غير مسبوقة.