• 

منح القضاء البلجيكي، أمس الثلاثاء، النائب الأوروبي مارك تارابيلا؛ أحد المتّهمين الرئيسيين في فضيحة "قطر غيت" (قطر والمغرب)، وفي شبهات فساد في البرلمان الأوروبي، إطلاق سراح مشروطاً، وقرر وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

جاء هذا القرار بعد 5 أيام على إجراء مماثل بحق النائب الإيطالي السابق أنطونيو بانزيري، وهو أحد المتهمين الرئيسيين الآخرين في هذه الفضيحة. ويشتبه في أنّ تارابيلا وبانزيني تدخلا طوال سنوات في قرارات البرلمان الأوروبي لمصلحة قوى أجنبية في مقابل تلقيهما أموالاً، لكن النائبين دفعا على الدوام ببراءتهما.

وقال قاضي التحقيق في مكتب المدعي العام الفيدرالي أنتون شوتسايرت لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ غرفة المجلس، وهي محكمة مراقبة الاعتقال، قررت في البداية إبقاء تارابيلا في السجن، لكن النائب الأوروبي البلجيكي استأنف الحكم، وتقرر في نتيجة الاستئناف وضعه في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

وتحدث شوتسايرت عن عقد جلسة غداً الخميس لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجاز النائبة اليونانية السابقة في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، التي لا تزال وحدها مسجونة من بين الذين تمّ توقيفهم في إطار هذه القضية.

وبعد يومين من التحقيقات، سُجنت كايلي و3 أشخاص احتياطاً في بروكسل بتهم "فساد" في إطار تحقيق يستهدف قطر.

كذلك، أُوقف مشتبه فيه رابع في هذه القضية، هو النائب الأوروبي الإيطالي أندريا كوتسولينو، ثم وُضع قيد الإقامة الجبرية في 11 شباط/فبراير في إيطاليا.

ويطعن كوتسولينو أمام المحاكم الإيطالية في طلب بلجيكا تسليمه بموجب مذكرة توقيف أوروبية. وقد أرجأت محكمة الاستئناف في نابولي جلسةً بشأن تسليمه لبلجيكا إلى 2 أيار/مايو المقبل.

وأُفرج عن المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، وهو صديق مقرب إلى بانزيري وشريك كايلي، بموجب نظام السوار الإلكتروني في نهاية شباط/فبراير، بعدما تمّ توقيفه أكثر من شهرين في بلجيكا.

وكان جورجي ضمن أول دفعة من الموقوفين في 9 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل، عندما عثر المحققون على 1.5 مليون يورو نقداً موزعة في حقائب وأكياس.

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2022، أوقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال أمينه العام لوكا فيسينتيني عن العمل، بسبب صلته بتحقيق "قطر غيت".

وقال فيسينتيني الذي أصبح الأمين العام للاتحاد قبل شهر إنّه بريء.

وفيسينتيني واحد من 6 أشخاص تمّ استجوابهم بشأن "مدفوعات قدّمتها قطر" للتأثير في صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، لكنّه ليس أحد الأشخاص الأربعة المتهمين بالفضيحة التي أُطلق عليها اسم "قطر غيت".

و"قطر غيت" هو الاسم الذي أُطلق على تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي، يعتقد أنها مرتبطة بقطر والمغرب، اللذين ينفيان أي علاقة لهما بهذه القضية. 

ودانت قطر التحقيق وقرار تعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنّ هذا الأمر "قد يؤثر في العلاقات وفي إمدادات الغاز الطبيعي بين الطرفين".

اقرأ أيضاً: "بوليتيكو": ما الذي يجب أن يتعلّمه الاتحاد الأوروبي من فضيحة "ووتر-غيت"؟