• 

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية"، اليوم الخميس، بأن "​القضاء الفرنسي​ رفض ترحيل اللبناني ​جورج عبد الله​".

وقالت ناشطة الحملة الموحَّدة لتحرير جورج عبد الله، ريتا إبراهيم، للميادين، إن المحكمة الإدارية في باريس رفضت طلب ترحيل المناضل جورج عبد الله.

ولفتت إبراهيم إلى أن قرار المحكمة الإدارية في باريس، بالنسبة إلى جورج عبد الله، "سياسيٌّ، وجاء تحت ضغوط أميركية"، مضيفة "أننا نعدّ إبقاء جورج عبد الله في السجن بمثابة اعتقال إداري مُشابه لما يعانيه الفلسطينيون".

وفي الـ28 من كانون الثاني/يناير، نظرت محكمة إدارية في ​باريس​ في طلب ​جورج إبراهيم عبد الله​ بشأن إبعاده عن ​فرنسا​، حيث يقبع في ​السجن​ بعد إدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيَّين أميركي و​إسرائيلي​ عام 1987.

وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقرِّرة العامة برفض الطلب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على ​وزارة الداخلية​ طرد أجنبي" لا يشكل في المعتقل "تهديداً فورياً للأمن العام".

وذكرت المقررة إلى المحكمة أنَّ "من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاماً تقريباً، يخضع لاعتبارات من خارج إطار ​القضاء​، لا تعرفونها".

وأوضح محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، أن إبقاء موكله في السجن "فضيحة دولة"، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية مؤيِّدة لعودة من يُنظَر إليه في بلده كـ"بطل" و"مقاوم"، بينما أكد حينها أن المحكمة ستُصدر  قرارها النهائي في العاشر من شباط/فبراير.

واستخدم القضاء الفرنسي الإجراءات القانونية من أجل إبقاء جورج عبد الله معتقلاً، تحت ضغوط أميركية، على الرغم من انتهاء ما يسمى فترة محكوميته.

ووصف محامي جورج استمرار سَجنه بأنه نقص شجاعة من جانب فرنسا وخضوع لواشنطن، فالمناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله (70 عاماً) يُعَدّ أقدم سجين سياسي في أوروبا، وحُكم عليه عام 1987 بسبب انتمائه إلى العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووُجِّهت إليه تهم باغتيال أميركيين وإسرائيليين وتأسيس فصائل مسلحة. ومنذ 38 عاماً لا يزال معتقلاً حتى اليوم.