القضاء اللبناني يوقف الممثلة ستيفاني صليبا بتهمة تبييض الأموال

مصدر قضائي يفيد بتوقيف الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، المقربة من حاكم مصرف لبنان، على ذمة التحقيق، بعد استجوابها في ملف "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".

  • الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا (أرشيف)
    الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا (أرشيف)

أوقف القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، الممثلة ستيفاني صليبا (35 عاماً)، على ذمّة التحقيق بعد استجوابها في ملف "تبييض أموال"، و"إثراء غير مشروع"، مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس". 

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ صليبا موقوفة حالياً على ذمّة التحقيق، بناءً على أمر من النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، الذي استجوبها بشبهة "تبييض أموال وإثراء غير مشروع".

وأوضح أنّه جرى إحالتها الى مكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يقرر لاحقاً تركها أو إبقاءها موقوفة.

ويأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، منذ نيسان/أبريل الماضي، بعد الادعاء على سلامة وشقيقه رجا بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي صليبا هدايا باهظة من حاكم المصرف المركزي.

وقال مصدر قضائي آخر، مطلع على مضمون قضية سلامة، إنّ "التحقيقات لم تظهر تحويله أموالاً إلى صليبا، ما يعني أنّ فرضية تبييض الأموال غير صلبة"، معتبراً أنّ "الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلاً أو مجوهرات لا تعني أنّها عمليات تبييض أموال".

ونفّذت القوى الأمنية مضمون مذكرة بحثٍ وتحرٍّ بحق صليبا، التي كانت قد وصلت مساء الأربعاء الماضي إلى مطار بيروت آتيةّ من جدة بالسعودية، حيث شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إثر تخلّفها سابقاً عن المثول أمام التحقيق.

وفي حين كانت بوادر الأزمة الاقتصادية والمالية تظهر في لبنان في خريف 2019، نشرت صليبا على حسابها على تطبيق "انستغرام" صوراً، ظهرت في إحداها تضع تاجاً على رأسها مرصعاً بليرات لبنانية معدنية. وأرفقت الصورة بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".

ونشرت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقطع فيديو بعنوان "ليرتنا تجمعنا"، بدا بمنزلة إعلان ترويجي دعماً لليرة التي كانت قيمتها بدأت تتدهور. 

وجاء توقيف صليبا، بعد أقل من أسبوعين من توجيه باريس اتهاماً الى امرأة أوكرانية مقرّبة من سلامة، بتهم "تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير"، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي.

وتمّ توجيه التهم إليها في إطار تحقيق حول ثروة سلامة في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق المصدر ذاته.

ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة. لكن رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.