• 

قرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، تعليق التواصل مع رئاسة مجلس النواب بعد إقرار الأخير بالأغلبية، خلال جلسته أمس الثلاثاء، قانوناً بشأن استحداث محكمة دستورية في بنغازي، وإلغاء الدائرة الدستورية من المحكمة العليا.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في خطاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة: "بالإشارة إلى ما تمّ بمجلس النواب من تصويت على قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا".

وتابع: نفيدكم بأننا لا نعتبر هذا القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، بل إنّ استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، إضافةً إلى أنّ هذا الإجراء يُزعزع الثقة التي نحاول أن نبنيها بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويُعمّق الانقسام المؤسسي في البلاد".

وأضاف المشري: "وعليه وحتى عقد جلسة عاجلة للمجلس الأعلى للدولة للنظر في هذه الخروقات، نفيدكم بتعليق التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون المشار إليه".

وحذّر رئيس المجلس الأعلى للدولة من "الآثار المترتبة على القانون المُعيب المشار إليه"، متابعاً: "هذا القانون يجرّ البلاد إلى مزيدٍ من الانقسام والتّشظّي، ويضرّ بشكلٍ مباشر باستقلالية القضاء، والمجلس الأعلى للدولة يرفض رفضاً قاطعاً هذا القانون، ويؤكد بطلانه، وهو والعدم سواء، ويدعو السادة المشار إليهم في الخطاب إلى عدم العمل به أو تسمية أيّ من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة".

ومن المفترض أنّ يعقد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اجتماعاً يوم غد الخميس، في مدينة غدامس، غربي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالاجماع، في أيلول/سبتمبر الماضي، على تعيين عبد الله أبوزيرة رئيساً للمحكمة العليا في ليبيا خلفاً لمحمد الحافي.

وقبل ذلك بأيام، أُعلن نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي ينص على أن "يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب"، وجاء ذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا في طرابلس قرار مجلس النواب.

وأقر مجلس النواب الليبي، في 16 آب/أغسطس الماضي قراراً بتعديل على قانون المحكمة العليا ينصّ على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه (أمام مجلس النواب)، كما اعتمد المجلس في قرار هيئة رئاسته تعيين مستشارين بالمحكمة.

يُذكر أنّ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد أُغلقت لعدّة سنوات، في محاولةٍ لابعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي.

هذا وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي. والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية برعاية الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.