• 

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، قانوناً يدعو إلى مساءلة وزارة الخارجية الأميركية حول الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين. 

ونص البيان المرافق لقانون الاعتمادات الموحدة للسنة المالية 2022 على أن: "يقدم وزير الدولة تقريراً إلى لجان الاعتمادات، في موعد أقصاه 60 يوماً بعد سن القانون، يمكن أن يكون في شكل مصنف إذا لزم الأمر، ويتضمن تفاصيل الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين وردود حكومة البحرين".

وقدم الحزبين الجمهوري والديمقراطي الدعم  لهذا القانون.

التقرير قُدّم في الأساس من قِبل لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ. وقد اعتمدت اللجنة عبارات تشجع وزارة الخارجية على إعطاء "الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية".

ومن المتوقع أن يقدم التقرير في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2022. وتمّ التحرك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في البحرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. مع الذكر أنّه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة رفضت حكومة البحرين السماح لمراقبين خارجيين بمراقبة انتخابات عام 2018.

🙏🏻·̵̭̌(فرج اللهم عن معتقلينا)·̵̭̌🙏🏻 #أطلقوا_سجناء_البحرين #أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/kmnN17y3m2

— ‏⛓️‏صــوت الأســرى⛓️🇧🇭 (@JawadAbbasgn) March 29, 2022

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله إنّ الظروف في البحرين حالياً تجعل الانتخابات الحرة والنزيهة "مستحيلة"، مضيفاً أنّ "انتخابات عام 2022 ستكون مرة أخرى خدعة ترتكبها حكومة البحرين ضد الشعب البحريني، ما لم تتحسن الظروف بسرعة، وستنتهي أي ظاهرة للديمقراطية في البحرين". 

وقامت منظمات مستقلة لرصد حقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأميركية بتعداد قائمة طويلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية من جانب حكومة البحرين، منها: "قادة المعارضة السياسيّون في البحرين في السجن، تمّ حظر أحزاب المعارضة، تمّ إغلاق وسائل الإعلام الحرة، تمّ تقليص حرية التعبير والتجمع بشدة، بما في ذلك التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل تويتر، ويجب أن تتم الموافقة على المرشحين من قبل الحكومة، بالإضافة إلى التعذيب والاحتجاز التعسفي الشائعين".

وقال عبد الله إنّ التقرير الذي صدر به تكليف من الكونغرس، "هو جزء من جهد أكبر لتشجيع وزارة الخارجية الأميركية على الوفاء بوعود وخطابات مؤتمر قمة إدارة بايدن من أجل الديمقراطية"، مضيفاً: "إذا كانت انتخابات عام 2022 غير عادلة مثل انتخابات عام 2018، فيتعيّن على الولايات المتحدة أن تبتعد عن البحرين وتبحث عن شركاء في الشرق الأوسط يشاركون قيم الولايات المتحدة".

وحددت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أدنى الإجراءات التي يتعين على "حكومة البحرين اتخاذها لإجراء انتخابات حرة". وهي: "الإفراج من غير شروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم قائد المعارضة حسن مشيمع، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس".

وتتضمن الإجراءات أيضاً: "العفو غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في إطار قانون العقوبات البديلة، وإزالة جميع القيود المفروضة على حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، السماح للأحزاب المعارضة – بما في ذلك الأحزاب المحظورة حالياً – بالعمل دون شروط، بدء حوار بناء مع المعارضة السياسية بشأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين".

وأضافت المنظمة بالطلب: "أن لا تضع السلطات أي شروط مسبقة لمن قد يترشح لمقاعد البرلمان، يجب ألا يكون للحكومة رأي في فحص المرشحين والموافقة عليهم، السماح بحرية الإعلام، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح بحرية التجمع، السماح للمراقبين الدوليين المستقلين بمراقبة الانتخابات".

وقال عبد الله إنّ "على مدى السنوات الـ10 أو الـ15 الماضية، لم تُبد حكومة البحرين أيّ اهتمام بالابتعاد عن الحكم الاستبدادي نحو الديمقراطية"، مؤكداً أنّهم "إذا كانوا يريدون ممارسة حسن النية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فإنّ الطريق واضح، الخيار هو لهم، وليس هناك مانع لهم من اختيار الحرية. وذلك سيجعل البلد أكثر استقراراً على المدى الطويل".