قال ممثلو الادعاء الأميركي، أمس الأربعاء، إنّ مديراً سابقاً في شركة "تويتر" أدين بالتجسّس لمصلحة السعودية، بعد مشاركته بيانات مستخدمين على مدى أعوام وتعريضهم للمقاضاة المحتملة، وحُكم عليه بالسجن 3 أعوام ونصف عام في الولايات المتحدة.

وكانت هيئة المحلفين دانت أحمد أبو عمو في آب/أغسطس الماضي بعد محاكمة أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو. وواجه وقتها حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة واحدة، والسجن 20 عاماً لكلِّ تهمة من التهم الأخرى.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن أبو عمو 7 أعوام، قائلين إنهم يريدون "حكماً قوياً بما يكفي لردع الآخرين في قطاع التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي عن بيع بيانات مستخدمين مهددين".

من جهتهم، طلب محامو أبو عمو من قاضي المحكمة "احتجازه تحت المراقبة في منزله في سياتل وعدم احتجازه في السجن"، مشيرين إلى معاناته من مشاكل صحية مستمرة  ومشاكل عائلية أثَّرت فيه أثناء عمله في تويتر بين 2013 و2015".

وذكر ممثلو الادعاء أن أبو عمو قبل رشى من مسؤولين سعوديين منذ 2014، تضمنت ساعةً قيمتها 42 ألف دولار، وتحويلين ماليين بقيمة 100 ألف دولار.

وقد ساعد أثناء عمله في "تويتر" على مراقبة العلاقات مع الصحافيين والشخصيات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك، أدين بنقل معلومات حساسة من أنظمة الشركة لمساعدة المسؤولين السعوديين في تحديد مستخدمي "تويتر" الذين يثيرون اهتمامهم وتحديد مواقعهم.

وفي تموز/يوليو الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفاصيل اتهام أبو عمو بتهمة التجسس لمصلحة السعودية. وإضافة إلى ذلك، كان الموظف المذكور يعمل في مساعدة المشتركين للحصول على "الشارة الزرقاء في تويتر"، وفق وزارة العدل الأميركية.