• 

أوقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال أمينه العام لوكا فيسينتيني، عن العمل، اليوم الأربعاء، بسبب صلته بتحقيق جنائي في فساد هزّ البرلمان الأوروبي.

وقال فيسينتيني، الذي أصبح الأمين العام للاتحاد قبل شهر، إنّه بريء.

وأوضح الاتحاد أنّه قرّر في اجتماع طارئ وقف فيسينتيني عن العمل، إلى حين انعقاد اجتماع في 11 آذار/مارس، قد يراجع فيه القرار.

وأشار الاتحاد، في بيان، إلى أنّ "هذا لا يعني بحال من الأحوال أيّ افتراض باقتراف ذنب".

وفيسينتيني واحد من 6 أشخاص تمّ استجوابهم، بشأن "مدفوعات قدّمتها قطر"، للتأثير في صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، لكنّه ليس أحد الأشخاص الأربعة المتهمين في الفضيحة التي أُطلق عليها اسم "قطر غيت".

وقال فيسينتيني، في بيان مسهب صدر يوم الإثنين، إنّه استُجوب ضمن تحقيق جنائي بلجيكي في احتمال الضلوع في فساد وغسل أموال في منظمة إجرامية، وأُطلق سراحه من دون توجيه اتهامات له، لكنّه سيبقى مع ذلك جزءاً من التحقيقات إلى حين عرض النتائج النهائية على المحكمة، وهو ما قد يستغرق بضعة أشهر.

وأفاد أنّه كان على اتصال بمنظمة "فايت إمبيونتي" (Fight Impunity) (مكافحة الإفلات من العقاب)، وهي منظمة غير حكومية شارك في تأسيسها اثنان من المتهمين، ويُعتقد أنّها منظمة غير حكومية تناضل من أجل حقوق الإنسان.

وقال إنّه تلقى تبرعاً "أقل من 50 ألف يورو" (53055 دولاراً) من المنظمة، بعضها لسداد كلفة حملته ليصبح أميناً عاماً للاتحاد الدولي لنقابات العمال، والبعض الآخر لدعم كلفة السفر لحضور مؤتمر نظّمه الاتحاد  في أستراليا في تشرين الثاني/نوفمبر لنقابات عمال إمكانياتها محدودة، موضحاً أنّه ليس هناك شروط محدّدة للتبرع.

وقال إنّ موقفه تجاه قطر لم يتغير، وأنّه يجب مواصلة الضغط على الدولة الخليجية لتحسين حقوق الإنسان والعمال.

وكانت الشرطة البلجيكية أوقفت النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من نوّاب رئيسة البرلمان الأوروبي، في إطار تحقيق في شبهات فساد تتعلّق بقطر، كما أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية تجميد أصولها.

وبعد يومين من التحقيقات، سُجنت كايلي و3 أشخاص آخرين احتياطياً في بروكسل بتهم "فساد" في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.

بدوره، رأى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، أمس الأحد، أنّ قضية الفساد المفترض لحساب قطر والتي تورّط فيها ممثلون في البرلمان الأوروبي، تُعدّ "مساساً خطراً بسمعة" المؤسّسة الأوروبّية.

بدورها، دانت قطر التحقيق وقرار تعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنّ هذا الأمر "قد يؤثر في العلاقات وفي إمدادات الغاز الطبيعي بين الطرفين".

اقرا أيضاً: "بوليتيكو": ما الذي يجب أن يتعلّمه الاتحاد الأوروبي من فضيحة "ووتر-غيت"؟