• 

تلقّى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، المهدد بإجراءات عزل في البرلمان، بعد مزاعم تورطه في فضيحة فساد أثارت تكهنات بإمكانية استقالته، دعماً كاملاً من قياديي الحزب الحاكم. 

وقال الأمين العام للحزب، بول ماشاتيلي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع ضم كبار المسؤولين في جوهانسبرغ، إنّ المؤتمر الوطني الأفريقي "سيصوّت ضد تبني التقرير" البرلماني حول مزاعم واقعة سرقة مبالغ كبيرة من الدولارات من مزرعته عام 2020.

وأكّد ماشاتيلي أنّه "إذا بدأ البرلمان العملية غداً، فإنّ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لن يؤيد التصويت".

وكان من المقرر أن يجتمع البرلمان في جلسة استثنائية، يوم غد الثلاثاء، لكنّ قناة "إي إن سي إيه" الجنوب أفريقية، أفادت بأنّ البرلمان اتفق على تأجيل النقاش بشأن تقرير اللجنة المختصة ببدء إجراءات عزل رامابوزا.

وذكرت القناة أنّ أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) اتفقوا على تأجيل النقاش بشأن تقرير اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 89 من الدستور الخاصة بإجراءات عزل الرئيس، والتي تنص على جواز إقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، في حال انتهاكه للدستور والقانون.

ويتمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بأغلبية مريحة، إذ يتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، ويمتلك حزب المؤتمر الوطني 230 مقعداً من أصل 400 مقعد.

وظهر تقرير يفيد بمزاعم بشأن "تورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020".

اقرأ أيضاً: جنوب أفريقيا: لجنة تحقيق مستقلة تناقش عزل الرئيس في البرلمان

وأُعدّ التقرير من قبَل لجنة مستقلة معينة للتحقيق في الادعاءات التي وجّهها رئيس المخابرات السابق في البلاد، آرثر فريزر، بأنّ "رامافوزا حاول التستر على سرقة نحو 4 ملايين دولار من مزرعته في فالا فالا، في مقاطعة ليمبوبو". واتهم فريزر رامافوزا بـ"غسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب ومراقبة النقد الأجنبي في البلاد". 

وعقب تسليم الوثيقة إلى رئيس البرلمان، أُثيرت تكهنات حول نيته الاستقالة، بحسب عدة مصادر سياسية. لكنه استبعد ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفة، قائلاً إنّ "الأموال كانت من بيع حيوانات في مزرعته"، وأنّه "أبلغ رئيس وحدة الحماية الرئاسية بالأمر".

وقال إن "رجل أعمال سودانياً اشترى منه جواميس ودفع ثمنها نقداً". ثم رأى أحد الموظفين أنه "من المناسب إخفاء الأموال تحت الوسائد بدلاً من وضعها في خزنة يستطيع العديد من الموظفين الوصول إليها".

وبالتوازي، يجري تحقيق جنائي لكن لم يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس حتى الآن.

وكرر حزب المعارضة الأول، "التحالف الديمقراطي"، مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة. كما طالب حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري، من جانبه، "باعتقال" رامافوزا.