أعرب خبراءُ أمميون معنيون بحقوق الإنسان عن أسفهم لعدم استئناف بعض الدول تمويلَ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين"، "الأونروا"، على الرغم من مراجعة أظهرت عدم وجود أدلة ضد الوكالة بشأن ما جرى في الـ7 من أكتوبر 2023.

وأضاف الخبراء، اليوم الجمعة، أنّ استنتاجات المراجعة أظهرت أن لدى "الأونروا نهجاً محايداً وآليات مراقبة فعالة من أجل معالجة مخاوف الحياد".

وأكد الخبراء الأمميون أنّه جرى استهداف "الأونروا سياسياً في وقت حرج، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن الأضرار التي لحقت بها وبالفلسطينيين"، مشددين على ضرورة الاعتراف بالوكالة وحمايتها بصورة كاملة، كهيئة تابعة للأمم المتحدة.

وأشار الخبراء الأمميون إلى أنّه تم استهداف منشآت الأونروا وحصارها وهدمها، عبر انتهاك لمبدأ حرمة مباني الأمم المتحدة، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل، منذ نحو 8 أشهر على قطاع غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ادّعى مشاركة أعضاء من "الأونروا" في عملية يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الأمر الذي أدى إلى قطع عدد من الدول تمويلها للوكالة، في ظل الحرب والحصار الإسرائيليين على غزة.

في المقابل، كشفت "الأونروا"، في تقريرٍ لها، أنّ موظفين في الوكالة، ممن اعتقلهم "الجيش" الإسرائيلي من القطاع، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم "تعرضوا لضغوطٍ ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلة بحركة حماس، وأنّ موظفين فيها شاركوا في الـ7 من أكتوبر".

وأغلقت أمم المتحدة، في الـ27 من نيسان/أبريل الماضي، التحقيق بشأن مشاركة موظفيها في "طوفان الأقصى"، نظراً إلى عدم تقديم "إسرائيل" أدلةً تدعم مزاعمها.

اقرأ أيضاً: "الأونروا": استشهاد 429 نازحاً كانوا يبحثون عن مأوى في مباني الوكالة