روسيا تبحث عن منصة محايدة بدلاً من جنيف لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يرى أنّ منصة جنيف فيما يخص اجتماعات اللجنة الدستورية السورية فقدت الحيادية، ويطالب بتحديد منصة أخرى.

  • نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
    نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، إنّ جنيف أصبحت منصة أقل حيادية بشأن عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وقال فيرشينين للصحافيين: "للأسف، ندرك اليوم أنّ منصة جنيف تفقد قدرتها إلى حد كبير على توفير أكثر الظروف ملاءمة وحيادية، لعمل هذا المنتدى".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أنّ الدول والمدن التي تستضيف محادثات الأمم المتحدة الرئيسية (سواء كانت نيويورك أو جنيف أو فيينا أو روما)، ترفع من تأثيرها وقيمتها، من خلال ذلك.

ومع ذلك، يجب على الدول المضيفة، وفقاً للقواعد، ضمان الحياد الواضح، واستقبال جميع الذين يريدون الحضور لمناقشة قضايا معينة.

وفي حديثه عن اجتماعات اللجنة الدستورية للجمهورية العربية السورية، قال: "نحتاج إلى منصة محايدة حقاً لعمل كل من يشارك أو يدعم مثل هذا الحوار"، مضيفاً: "يمكن أن تكون خيارات عديدة (الدول المستضيفة للحوار)، ولكن هذا يجب أن يُقرر بالاتفاق المتبادل، ويخضع لتوفير جميع الشروط للعمل الجيد والفعال للأطراف، وكذلك الدول التي تدعمها".

وتابع فيرشينين: "لطالما دافعت روسيا باستمرار عن البحث عن حلّ سياسي، وهو حلّ يتعين على الأطراف السورية أن تجده، بمساعدة الأمم المتحدة، وعلى أساس القرار 2254"..

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن أنّ الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية، المقرر عقدها يومي 25 و29 تموز/يوليو في جنيف، لن تعقد.

وأكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف لوكالة "سبوتنيك، في وقت سابق، أنّه أصبح من الصعب على الممثلين الروس في الاجتماعات العمل في جنيف.

وأشار لافرنتييف إلى أنّ موضوع اختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية يكتسب، ليس دلالة تقنية أو لوجستية فحسب، بل سياسية، وذلك نظراً إلى "السياسة العدائية" لسويسرا تجاه روسيا.

ورحبت الدول الضامنة لصيغة أستانا حول سوريا، الشهر الماضي، بإعلان انعقاد الجلسة التاسعة، مؤكدةً العزم على تقديم الدعم لعمل اللجنة.

وتهدف اللجنة الدستورية السورية، التي بدأت عملها في 2019، إلى إعداد دستور جديد لسوريا، بمشاركة أطراف المعارضة السورية والحكومة، تمهيداً لإجراء عملية سياسية تضم جميع الأطياف السورية.

اخترنا لك