• 

قال زعماء الحركة الاحتجاجية في سريلانكا، اليوم الأحد، إنهم سيحتلون مقري إقامة الرئيس ورئيس الوزراء حتى يغادرا منصبيهما في نهاية المطاف.

وقال رئيس البرلمان إن جوتابايا راجاباكسه، الذي فر من مكان إقامته، بعد اقتحام المتظاهرين، سيستقيل يوم 13 تموز/يوليو، بينما أوضح رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي أنه سيتنحى للسماح بتشكيل حكومة مؤقتة من جميع الأحزاب.

وعلى الرغم من عودة الهدوء إلى شوارع العاصمة كولومبو، اليوم الأحد، تجول السريلانكيون طوال اليوم في القصر الرئاسي الذي تعرض للنهب، ووقف أفراد من قوات الأمن، بعضهم يحمل بنادق هجومية، خارج المجمع من دون أن يمنعوا الناس من الدخول.

أزمة اقتصادية

قد تؤدي الفوضى السياسية إلى تعقيد جهود إخراج سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ 7 عقود، ناجمة عن نقص حاد في العملات الأجنبية أدى إلى توقف واردات المواد الأساسية مثل الوقود والغذاء والأدوية.

وزاد الانهيار المالي بعد أن ضربت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المعتمد على السياحة، وقلصت تحويلات العاملين في الخارج.

وتفاقم الانهيار بسبب الديون الحكومية الكبيرة والمتنامية وارتفاع أسعار النفط، وفرض حظر لمدة 7 أشهر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي، ما أدى إلى تدمير الزراعة.

وتم تقنين البنزين بشدة، وتشكلت طوابير طويلة أمام المحلات التي تبيع غاز الطهي، وطلبت الحكومة من الناس العمل من المنزل، وأغلقت المدارس في محاولة لتوفير الوقود.

وبلغ معدل التضخم العام في البلاد، التي يقدر عدد سكانها بنحو 22 مليون نسمة، 54.6% الشهر الماضي، وحذر البنك المركزي من أنه قد يرتفع إلى 70% في الأشهر المقبلة.

وقال وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، إن أي حكومة في السلطة يجب أن "تعمل بسرعة لمحاولة تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها أن تعيد آفاق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ومعالجة حالة الاستياء القوية للغاية والملموسة لدى الشعب السريلانكي".

وأضاف في مؤتمر صحافي في بانكوك "نحث البرلمان السريلانكي على الالتزام بخدمة البلاد وليس أي حزب سياسي ".

وقالت الهند، الجار العملاق لسريلانكا والتي قدمت دعماً بنحو 3.8 مليارات دولار خلال الأزمة، إنها تراقب الأحداث من كثب.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي يجري محادثات مع الحكومة السريلانكية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة 3 مليارات دولار،اليوم الأحد، إنه يراقب الوضع من كثب.

وقال البنك الدولي في بيان "نأمل التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف حوارنا بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي".

أين رئيس البلاد؟

لم يُشاهد راجاباكسه على الملأ، منذ يوم الجمعة، ولم يقل أي شيء بشكل مباشر عن استقالته، وقال مكتب فيكريمسينجي إنه سيستقيل أيضاً، على الرغم من أنه لم يتم الاتصال به ولا بالرئيس راجاباكسه.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا، يوم السبت، إن قرار راجاباكسه التنحي اتُخذ "لضمان تسليم السلطة سلمياً".

ويقول خبراء دستوريون إنه في حالة استقالة الرئيس ورئيس الوزراء، فإن الخطوة التالية ستتمثل في تعيين رئيس البرلمان رئيساً بالوكالة، وتصويت البرلمان على رئيس جديد، في غضون 30 يوماً، لإكمال ولاية راجاباكسه.

وتفاقم الإحباط من الأزمة الاقتصادية، يوم السبت، عندما اجتاز حشد كبير من المتظاهرين حراساً مسلحين إلى القصر الرئاسي، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية واستولوا عليه، وتم تحطيم الأثاث والتحف، واغتنم البعض الفرصة للمرح في حمام السباحة.

ثم، انتقلوا إلى مكتب الرئيس والمقر الرسمي لرئيس الوزراء، وفي وقت متأخر من المساء، أضرم المتظاهرون النار في المنزل الخاص لفيكريمسينجي، ولم يكن راجاباكسه ولا فيكريمسينجي في مقري إقامتهما عندما هوجما.