• 

أعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة أمس السبت، أنّ الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوماً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وحسب موقع "نسمة" التونسي، فإن القانون الجديد قد منح الرئيس التونسي "صلاحيات واسعة تتعلق بالإيقاف عن العمل والترقيات والنقل وغيرها". 

وينص المرسوم على حق الرئيس في الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، بالإضافة إلى حقه في إعفاء أي قاضٍ يخالف مهامه،  بناءً على تقرير يقدمه إليه رئيس الحكومة أو وزير العدل. كما يحظر المرسوم الرئاسي القضاة من الإضراب عن العمل.

وأصدر سعيد المرسوم، خلال لقائه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، في قصر قرطاج.

وقال الرئيس التونسي، في تصريحات نقلتها الرئاسة، أنّ المجلس الجديد "جاء ليضع حداً لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس، إلى جانب أنّه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي"، حسب قوله

وأكد سعيد مجدداً احترامه استقلالية القضاء، مؤكداً أنّ "السيادة للشعب وأنّ الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها"، مشيراً إلى "ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد"، وعلى أنّ ذلك يقتضي "إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

وتابع: "من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل، يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تمّ حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر موقت".

وكان الرئيس أعلن، الأسبوع الماضي، حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات يصفها خصومه بالانقلاب.

وتنظّم حركة النهضة التونسية وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، وسط العاصمة، احتجاجاً على إعلان الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء.

ورفض المجلس الأعلى للقضاء قرار سعيد، معلناً أنّه المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، وواصفاً الوضع الانتقالي بأنّه "يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين".