• 

طالبت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا، اليوم الخميس، السلطات في لوكسمبورغ بالتوقّف عن احتجاز أطفال في سجون غير مؤهّلة لاستقبالهم، مندّدة بالأوضاع "غير المقبولة وغير الملائمة" في هذه السجون. 

وقالت "لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا"، في تقرير أعدّته في أعقاب زيارة لسجون لوكسمبورغ، أجرتها في الربيع، إنّ أبرز ما لفت انتباهها هو أوضاع الأحداث الذين يُتركون في كثير من الأحيان في سجن العاصمة، حيث تتم مراقبة القاصرين "بواسطة الكاميرا بصورة أساسية".

وأعربت اللجنة، في تقريرها، عن أسفها لأنّ الكادر الاجتماعي - التربوي، المكلّف الإشراف على هؤلاء الأحداث، "غير كاف"، كما أنّ الدعم "نفسياً واجتماعياً"، والمفترض أن يقدَّم إليهم، "شبه منعدم".

ولاحظ التقرير أيضاً أنّ كثيراً من الأماكن داخل السجن يسمح بالاختلاط بين السجناء البالغين والأحداث. 

وشدّد التقرير على أنّه "عندما يجري احتجاز أطفال، بصورة استثنائية، في وحدة داخل سجن مخصّص للبالغين، فيجب فصل الأطفال، بصورة صارمة".

وفي سجن آخر، هو الوحدة الأمنية (يونيسيك) في دريبورن، رأت اللجنة أنّ المبنى "ليس ملائماً لاستقبال الأطفال وتلبية احتياجاتهم الخاصة"، كما أنّها رصدت فيه "مشكلات أمنية".

وقال التقرير إنّ الأحداث مسجونون في "مؤسّسة خالية عملياً" من أيّ معدّات أو أغراض، و"مبنية من الخرسانة، وفيها نوافذ مكسَّرة". 

وطالبت اللجنة سلطات لوكسمبورغ بأن تتّخذ "على الفور التدابير اللازمة لضمان أمن المبنى، وتحسين الظروف المعيشية للأطفال، بصورة كبيرة". 

وزارت اللجنة كثيراً من مفوّضيات الشرطة وزنازين بعض المحاكم. وقال التقرير إنّ عدداً من الموقوفين أفاد بتعرّضه "لسوء معاملة جسدية" على أيدي عناصر الشرطة، ولا سيّما "الضرب بالهراوات واللّكم"، والتهديد بالعنف، أو حتى الاستخدام المفرط للقوة.

وأوصت اللجنة "بتعزيز الإجراءات المتّخذة لمنع سوء المعاملة من جانب الشرطة ومكافحته بصورة فعّالة"، ولا سيّما من خلال "التدريب المهني والتدريب المنتظم"، ومن خلال "التسجيل الإلكتروني المنهجي لعمليات التوقيف، التي تنطوي على خطورة". 

ومجلس أوروبا، الذي يقع مقرّه الرئيس في ستراسبورغ، هو المنظمة الدولية التي تجمع الدول الـ46 الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.