• 

ناقش قادة عسكريون كبار من غرب ليبيا وشرقها، في اجتماع نادر في طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء، تسمية رئيس أركان واحد لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، في سابقة من نوعها منذ غرق البلد قبل 11 عاماً في الفوضى والانقسامات.

وقالت القيادات العسكرية في بيان مشترك إنّها ناقشت "ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، والشروع تحديداً في الخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية".

وجرت المحادثات بين وفد يرأسه الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان قوات المشير خليفة حفتر، وآخر برئاسة الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان القوات العسكرية في غربي البلاد.

وأتت الزيارة النادرة إلى طرابلس التي قام بها الناظوري، الذراع اليمنى للمشير حفتر وأحد أهمّ القادة العسكريين المقرّبين منه، تلبية لدعوة وجّهها إليه الحداد.

وأشاد البيان المشترك "بجهود اللجنة العسكرية المشتركة المسمّاة "5+5" (كونها تضمّ خمسة ضبّاط عن كل جانب)، وأعاد التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد".

وبحسب البيان، فقد "تمّ أيضاً إقرار تفعيل القوة المشتركة" التي جرى التوافق بشأنها في اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين.

كذلك اتفق الطرفان، وفق البيان، على "وضع خطة لبدء تسيير دوريات حدودية لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب".

وسارعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الإشادة بالاجتماع، واصفة ما جرى خلاله بـ"الحوار المهم"، كما أكّدت "مواصلة دعهما لمحادثات المسار الأمني، لا سيّما عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".

ويأتي الاجتماع بعد أن شهدت مداخل العاصمة الليبية طرابلس، تحشيدات مسلحة من طرفي الجيش التابعَين أحدهم للدبيبة والآخر لحفتر، ليلة السبت وفجر اليوم الأحد، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة عقب قرار حكومة الدبيبة إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

واللجنة المشتركة هي الجهة المولجة الإشراف على وقف إطلاق النار الدائم الذي توصّل إليه الطرفان في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والذي أنهى هجوماً عسكرياً واسع النطاق شنّته قوات المشير حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس واستمر لأكثر من عام (من نيسان/أبريل 2019 ولغاية حزيران/يونيو 2020).

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير الماضي ومنحها ثقته في آذار/آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.