ليبيا: حكومة حماد تُطالب المبعوث الأميركي بعدم التدخل في شؤون الدولة

رئيس الحكومة الليبية المُكلّفة من البرلمان، أسامة حماد، يصف تصريحات المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، بشأن النفط، بـ"التدخل السافر في شؤون الدولة الليبية".

  • رئيس الحكومة الليبية المُكلّفة من البرلمان أسامة حماد
    رئيس الحكومة الليبية المُكلّفة من البرلمان أسامة حماد

طالب رئيس الحكومة الليبية المُكلّفة من البرلمان، أسامة حماد، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألاّ يتدخل بتحيز لأي طرف، واصفاً تصريحات الأخير في وسائل الإعلام بأنّها "تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية".

أتى ذلك بعدما دعا نورلاند الفاعلين السياسيين الليبيين إلى عدم التهديد بإغلاق النفط، مشيراً إلى أنّ هذا التهديد قد يؤدي إلى "تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي ويضر بالليبيين كافة".

وتعليقاً على ذلك، قال حماد في تغريدة: "عندما أشير إلى إيقاف تدفق إيرادات النفط، فإنّنا نهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الفاسدين".

ووجه كلامه إلى نورلاند قائلاً: "يجب على المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن يحترم سيادة القضاء الليبي وأن لا يتدخل بتحيز لأي طرف".

ودعا رئيس الحكومة الليبية نورلاند إلى عدم السماح للمصالح الخارجية بالتفوق على مصالح  الشعب الليبي وحقوقه، وعدم إطلاق التصريحات الإعلامية من دون معرفة حقيقة الأمور.

ووصف تصريحات نورلاند بأنّها "تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية، إذ تستند إلى دعم طرف واحد يستفيد من إهدار أموال الشعب".

كذلك، طالب حماد مجلس النواب والدولة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.

وكان حماد قد هدد بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما، والإعلان عن القوة القاهرة، بسبب تمكين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس من الحصول على 16 مليار دولار من الإيرادات النفطية بطرق غير قانونية.

وتعني "القوة القاهرة" تعليقاً مؤقتاً للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

كما اتّهم حمّاد حكومة الوحدة الوطنية بإهدار عائدات الطاقة من خلال "صرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية"، من دون الخوض في التفاصيل، مبرراً تحذيره بالحرص على "التوزيع العادل للثروة".

وذكرت الحكومة، في بيان، أنّها ستلجأ إلى القضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة لمنع إساءة استخدامها، مشيرةً إلى أنّ هذا الإجراء سيستمر حتى استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بترتيبات الميزانية وتنفيذها، وقد شكلت لجنة في المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة رئيسها لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.

في سياق متصل، رفضت محكمة استئناف بنغازي طعن المؤسسة الوطنية للنفط ضد قرار الحكومة الليبية بحجز الإيرادات النفطية، وأيدت الإجراءات التي اتُخذت لحجز حسابات المؤسسة. 

وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكنّها غارقة في صراعات على السلطة منذ إطاحة نظام الراحل معمر القذافي عام 2011.

والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد التي تعمل في الشرق بدعم من البرلمان والقائد العسكري خليفة حفتر.

والسيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرّك رئيسي للصراع الذي تساهم فيه العديد من القوى الأجنبية وعدد كبير من المجموعات المسلحة مختلفة الولاءات. وسبق أن حاصرت قوات حفتر حقول نفط ليبية وموانئ تصدير في خليج سرت (وسط).

اقرأ أيضاً: ليبيا على خارطة الطاقة.. سرقة موارد واستغلال جغرافيا

اخترنا لك