• 

شهد اليونان، اليوم الأحد، انتخابات تشريعية يبدو رئيس الوزراء اليميني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس الأوفر حظاً للفوز فيها، لكنها قد تفضي إلى اقتراع جديد في غياب أغلبية مستقرة. 

وفي مواجهته، يريد زعيم "تحالف اليسار الراديكالي- التحالف التقدمي" (سيريزا) أليكسيس تسيبراس استعادة السلطة في البلاد بعد ولاية أولى من 2015 إلى 2019 اتسمت بمواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ثم استسلام خلال مفاوضات عاصفة لإنقاذ اليونان من الركود المالي .

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04,00 ت غ). وستنشر نتائج أولية بناءً على استطلاع آراء الناخبين عند إغلاق هذه المراكز في الساعة 19,00 (16,00 ت غ).

وانتهت الحملة الانتخابية التي بدت فاترة، مساء الجمعة، بدعوة من كيرياكوس ميتسوتاكيس (55 عاماً) عند سفح تل الأكروبول، الناخبين إلى التصويت له لولاية جديدة مدتها أربع سنوات من أجل مواصلة بناء "يونان جديدة". 

أما خصمه أليكسيس تسيبراس، فقد توقع انتهاء "الكابوس" في انتخابات الأحد، واتهم الحكومة باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى "لجوء الطبقة الوسطى إلى قسائم الطعام".

وتشير استطلاعات الرأي منذ أشهر إلى تقدم مريح للزعيم المحافظ لحزب "الديموقراطية الجديدة"، يتمثل بما بين خمس وسبع نقاط.

لا تحالف

ويتوقع استطلاع للرأي أجراه معهد "أركو" ونشرت نتائجه الخميس، حصول "الديموقراطية الجديدة" على 32,7% من الأصوات مقابل 26% لسيريزا. وقد يشغل المركز الثالث الحزب الاشتراكي الحركة من أجل التغيير" (باسوك-كينال) بحصوله على 8,3% من الأصوات.

وهذه النتائج إذا تحققت، لن تسمح لليمين بالحكم بمفرده بينما استبعد كيرياكوس ميتسوتاكيس تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حل وسط. 

وأطلق تسيبراس (48 عاماً) دعوات إلى زعيم "باسوك-كينال" نيكوس أندرولاكيس، لكن الأخير وضع شروطاً. 

وفي حال تعذر تشكيل فريق حكومي كما يتوقع عدد كبير من المحللين، فسيتعين إجراء اقتراع جديد في نهاية حزيران/يونيو أو بداية تموز/يوليو. 

ولم يكفِ ميتسوتاكيس الحاضر بلا توقف على شاشات التلفزيون، خلال جولة انتخابية من جزيرة كريت إلى الحدود التركية عن الإشادة بحصيلة أدائه في مجال الاقتصاد.

وقد أشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته نحو 6% العام الماضي وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجدداً بعد سنوات من الأزمة الحادة وخطط الإنقاذ الأوروبية. 

لكن تراجع القوة الشرائية وصعوبة تغطية النفقات الشهرية للعائلات هما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية. 

ويضطر عدد كبير من اليونانيين للاكتفاء بأجور منخفضة وفقدوا الثقة في الخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات لخفض النفقات.

في الوقت نفسه، ما زالت البلاد تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجها الداخلي.

وقالت دورا فاسيلوبولو (41 عاماً) التي تقيم في أثينا إنّ "الحياة صعبة جداً خصوصاً للشباب"، معددةً "مستوى البطالة المرتفع وغياب الآفاق المهنية والأجور التي تذوب في منتصف الشهر".

"من سيء إلى أسوأ"

بدوره، رأى يورغوس أنتونوبولوس (39 عاماً) الذي يعمل في متجر في سالونيكي ثاني مدينة في البلاد أنه "نسير من سيء إلى أسوأ ونعمل من أجل البقاء فقط". 

وأيقظت كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصاً في نهاية شباط/فبراير الغضب المزمن في اليونان منذ الأزمة المالية، وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة المحافظة المتهمة بإهمال سلامة شبكة سكك الحديد.

كما يواجه كيرياكوس ميتسوتاكيس نجل رئيس وزراء سابق، فضيحة تنصت غير قانوني على مكالمات هاتفية لسياسيين وصحافيين. 

ودان البرلمان الأوروبي في آذار/مارس "التهديدات الخطيرة لسيادة القانون والحقوق الأساسية" في اليونان على حد قول النائبة الهولندية صوفي إنت فيلد.