• 

منذ أن برزت، في مسرح التاريخ الإنساني المعاصر، الطبقة الرأسمالية الحديثة في أوروبا - في القرن السادس عشر - برزت معها أدواتها الثلاث: البنوك كأداة أساسية للتمويل والائتمان (إيداعاً وإقراضاً)، ثم لحقتها شركات التأمين كوسيلة للحماية وتغطية المخاطر، ثم بعدهما بفترة ليست بالطويلة البورصات وأسواق المال وتداول الأسهم والسندات كوسيلة إضافية للتمويل والتوسع وتوفير السيولة السريعة للمشروعات، قبل أن تتحول في مطلع القرن العشرين إلى ما يشبه مائدة ضخمة للمضاربة والمغامرة، وتشكل بالتالي نقطة الضعف القاتلة في النموذج الرأسمالي كله.

ويرجع تاريخ أول بورصة في العالم إلى عام 1531 في مدينة أنتويرب البلجيكية، التي كانت في الأصل مكاناً لالتقاء التجار المحليين في المدينة، والتي كانت تعمل في مجال البنوك.

واتفق على أن يكون الفندق، الذي تملكه هذه العائلة في مدينة بروج، مقراً لهذا الملتقى. وجاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طوال فترة التداول لأول مرة عام 1592، وأصبحت بمرور الزمن رمزاً لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع، فهي سوق، لكن لم تكن يُتداول فيها الأسهم في البداية، وإنما كان مقرضو الأموال والسماسرة يتداولون السندات الإذنية وإصدارات الديون الفردية، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها فيها ليست أصولاً حقيقية، بل هي أوراق مالية أو أصول مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهماً وسندات.

وتعامل الرأسماليون والمشروعات الرأسمالية مع البورصات، كونها: 

1  - مكانا لتأمين السيولة وتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية، بحيث إن المُكتتب بالسهم يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة (التي تسمى السوق الثانوية)، على أساس العرض والطلب. وقبل نشوء البورصة كان أي شخص يريد بيع حصة له في شركة ما يعلن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء، بينما أصبح الآن قادراً على بيع أي حصة له – التي تدعى الآن أسهماً - عبر تقنيات البورصة المعروفة.

2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات وتمويل نشاطات الشركة التوسعية، مثل: عمليات الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات... إلخ.

3  - تحفيز المدّخرات نحو الاستثمار. فبدلاً من أن يضع المدخر نقوده في المصارف بعوائد فائدة منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار في السوق المالية تحفز المدخر على استثمار أمواله فيها وفي القطاعات الاقتصادية المتعددة.

4  - مساعدة الحكومات والشركات على جمع الأموال للمشاريع الائتمائية، بحيث تستطيع الحكومات أو الشركات الاستثمارية جمع السيولة النقدية الكافية للمشاريع عن طريق اقتراض الأموال، لتغطية تكاليف مشاريع البُنى التحتية، وتسهل السوق المالية ذلك الأمر عن طريق طرح الاسهم أو السندات في هذه السوق.

عاماً بعد عام، وعقداً وراء عقد، تشكلت أكبر وأخطر شبكة مصالح أخطبوطية مرتبطة بالمراكز الرأسمالية الكبرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وسائر دول الغرب الأوروبي. فكيف هي خيوط هذا الأخطبوط الرهيب، وشكله؟

وحتى نتعرّف إلى هذه الشبكة الأخطبوطية الخطيرة ودرجة تأثيرها في اقتصاد العالم عموماً، والاقتصاد الرأسمالي خصوصاً، علينا أن نتناول ثلاثة عناصر لهذه الآلة الجبارة، هي:

الأول: ما شكل هذه الشبكة الهائلة وأبعادها ومكوناتها وانتشارها؟ 

الثاني: ما حدود قدرتها وفعّاليتها، مالياً واقتصادياً؟ 

الثالث: ما نقاط ضعفها ومصدر انهيارها وانفجارها، داخلياً وخارجياً؟ 

فلنتأمل كل واحد من هذه العناصر والمكونات.

أولا: الأبعاد والمكونات للشبكة الأخطوطية للبورصات العالمية وأسواق الأوراق المالية. 

تطورت هذه البورصات من الحجم الصغير إلى الاسواق العالمية الضخمة الموجودة حالياً حول العالم، بحيث بلغ عددها في الوقت الراهن ستين بورصة عالمية كبرى، تضم جميع أسواق المال وأسواق الأسهم، عبر مختلف الأحجام، وتتولى دوراً كبيراً في استحضار الأموال بصورة دائمة في إطار مكان تبادل المصالح والمنافع بين الأطراف المتعددة (الشركات – المستثمرين – الوسطاء) بعيداً عن قيود العمل المصرفي والاقتراض ذي الفوائد المرتفعة نسبياً.

وشيئاً فشيئاً تزايد دور السماسرة في السوق المالية والبورصات العالمية، فزاد دور عنصر المضاربة بأسعار الأسهم والسندات عبر عمليات البيع والشراء، ثم إعادة البيع والشراء في عملية دائرية، بدت مفهومة ومتفقاً عليها في المراحل الأولى، ثم تطورت لتصبح ممارسة شبه مستقلة عن الاحتياجات الفعلية للاستثمار بمعناه الإيجابي .

وهكذا، تعرف بورصة الأوراق المالية بأنها: "السوق التي تتم فيها عمليات التداول – شراءً وبيعاً بين المتعاملين في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات عن طريق شركات للسمسرة خلال مدى زمني محدد بمعرفة إدارة البورصة".

وتضم سوق المتعاملين الأفراد والمؤسسات، من بنوك وصناديق استثمار، وللبورصة قواعد قانونية وفنية تحكم أداءها، وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها، وقد يتعرض المستثمر فيها لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء الأوراق المالية في البورصة أو بيعها، لأنه استند، في استنتاجاته في البيع أو الشراء، إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة، أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

وتتعدد وتتنوع جنسيات المتعاملين في هذه البورصات وفق تعدد البورصات وتنوعها. ومن أهمها: 

-  بورصة الأوراق المالية، كالأسهم والسندات وحصص التأسيس.

-  بورصة البضائع، مثل القطن والقمح والحديد والنحاس وغيرها.

-  بورصة المعادن النفيسة، كالذهب والفضة والبلاتين.

-  عقود الصفقات التجارية للسلع غير الحاضرة، كالبترول والماس.

-  السوق الفورية لتجارة العملات الأجنبية خارج أسواق البورصة (سوق العملات).

واتّسعت الأسواق العالمية، التي يتم فيها تداول الأوراق المالية، على المستويين الوطني والعالمي، وتساهم المؤسسات المالية في تسهيل تدفق الأموال وتسهيل حركتها داخل الأسواق العالمية والنظام المالي العام. وتشمل هذه المؤسسات: البنوك التجارية، البنوك الاستثمارية، البنوك المركزية، شركات التأمين، الوسطاء، وحتى المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل الاتحادات الائتمانية.

ومن أهم الأسواق العالمية للتداول الآتي:

1 - سوق الفوركس: المعروفة باسم سوق الصرف الأجنبي، أو  FX.

2- أسواق الأوراق المالية: مثل أسواق الأسهم والسندات.

3- أسواق المشتقات: مثل عقود الفروقات (المعروفة أيضاً باسم  CFD).

4- أسواق السلع: والتي تشمل الذهب والفضة والنفط والنحاس وغيرها.

5- أسواق الديون المالية: مثل الديون قصيرة الأجل.

6- أسواق العملات المشفرة: تشمل عملات رقمية، مثل البيت كوين وإيثريوم وغيرهما.

7- أسواق الرهن العقاري: التي تقدم قروضاً طويلة الأجل.

8- أسواق التأمين: التي تحمي من المخاطر في مقابل أقساط معينة.

وحتى نتعرف أكثر إلى هذه الظاهرة الخطيرة ونتوقف عند أبعادها، علينا أن نعرض القيم السوقية للشركات المدرجة في هذه البورصات، وكمية التداولات اليومية الضخمة، وما قد ينتج منها في كل لحظة.

التوزيع الجيو - سياسي للبورصات العالمية الكبرى

ولعل أهم وأبرز البورصات العالمية هذه البورصات العشرين التالية على الترتيب:

1- بورصة نيويورك: التي يُدرَج فيها أكثر من 2300 شركة كبرى متداول اسمها في تلك البورصة، وبلغت القيمة السوقية لرأسمال الشركات المدرجة فيها نهاية عام 2021 نحو 28.24 تريليون دولار. وتغطي هذه الشركات مجموعة واسعة من قطاعات السوق الأميركية: مثل الطاقة والتمويل والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية. ومن أشهر تلك الشركات: بنك أوف أميركا وديزني وإكسون موبيل وغيرها.

2- بورصة ناسداك: أو "الرابطة الوطنية للأسعار الآلية لتجار الأوراق المالية"، وهي ثاني أكبر وأهم بورصة في العالم، من حيث القيمة السوقية، بنحو 24.07 تريليون دولار عام 2021، وتدرج بها حاليا أكثر من 3800 شركة تُعَدّ جميعها مرتبطة بالتكنولوجيا في الأسواق الأميركية، يتضمن ذلك شركات مثل آبل وفيسبوك وغوغل، التي تعرف الآن بـ (Alphabet)، ويستخدم مؤشر (ناسداك 100) الشهير والمعروف في قياس أداء البورصة وقطاع التكنولوجيا ككل في السوق الأميركية.

3- بورصة شنغهاي: تُعَدّ ثالث أكبر وأهم بورصة في العالم بقيمة سوقية 7.77 تريليونات دولار أميركي، وهي موطن مؤشر شنغهاي المركب SSE، وهو مؤشر جميع الأسهم المدرجة في بورصة شنغهاي. ويتضمن المؤشر المركب كلاً من أسهم الفئة "A" وB.

ومؤشر شنغهاي نفسه له نسخات متعددة، على سبيل المثال: مؤشر Shanghai 50  وهو مؤشر لأكبر 50 شركة (يتم قياسه من خلال الرسملة المعدلة بالتعويم) المدرجة في البورصة، ويوجد أيضاً مؤشرShanghai A، ومؤشر Shanghai 180، ومؤشر Shanghai 300  المرتبط فعلياً بمؤشر CSI 300، وهو مؤشر أسهم مرجح من حيث القيمة السوقية، يتتبع أداء أفضل 300 شركة مدرجة في بورصتي شنغهاي وشينزن.

4- بورصة يورونكست: تأسست بورصة أمستردام للأوراق المالية (AEX) عام 1602، وكانت في المقام الأول بورصة للسلع الأساسية بدلاً من الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، وكان يطلق عليها اسم "شركة الهند الشرقية الهولندية للتجارة". وتُعَدّ أقدم بورصة في العالم.

وفي عام 1997 تم دمج بورصة أمستردام وبورصة الخيارات الأوروبية (EOE) وولّدت هذه العملية مؤشر سوق الأوراق المالية  AEX، وتستخدم على نطاق واسع حول العالم. وفي أيلول/سبتمبر 2000 تم دمج البورصة مع بورصة بروكسل وبورصة باريس، ويعرف الكيان الناتج من هذه العملية الآن باسم (يورونكست).

وتعد هذه البورصة واحدة من أكبر بورصات أوروبا وأسواق المال العالمية، بحيث تضم أكثر من 1300 شركة مدرجة بقيمة سوقية تقدر بنحو 7.38 تريليونات دولار في عام 2021. فليست فقط بورصة يورونكست موطناً لمؤشر AEX 25  (أكبر 25 شركة مدرجة في بورصة يورونكست أمستردام)، بل إنها أيضاً تدير مؤشر 40 CAC (أكبر أربعين شركة مدرجة في بورصة يورونكست باريس للأوراق المالية) ومؤشر 20 BEL  (أكبر عشرين شركة مدرجة في بورصة يورونكست بروكسل)، وهذا يجعل بورصة يورونكست من أكبر البورصات العالمية المدمجة، والتي تعد موطناً لبعض أشهر الشركات المتداولة في أوروبا، مثل شركات ك.أل.أم الهولندية، والخطوط الجوية الفرنسية، وشركة رينو الفرنسية العملاقة للسيارات، وشركة  ING. وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المتداولة في هذه البورصة نهاية عام 2021 نحو 7.03 تريليونات دولار.

5- بورصة طوكيو للأوراق المالية (TSE)، وهي أكبر بورصة في اليابان. تأسست في عام 1878. وبعد الحرب العالمية الثانية مرت البورصة في مجموعة من التغييرات، وتعرف الآن باسم (مجموعة اليابان للصرافة)، وتم إنشاء هذه المجموعة عندما اندمجت بورصة طوكيو مع بورصة أوساكا للأوراق المالية في عام 2013، مع وجود أكثر من 3500 شركة مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

ويبلغ إجمالي قيمتها السوقية عام 2021 أكثر من 6.68 تريليونات دولار. وبالتالي، فهي تعد خامس أكبر وأهم بورصة في العالم. ومن المثير للاهتمام أن تداول الأسهم اليابانية كان يمثل 45٪ من حجم سوق الأسهم العالمي في عام 1989، ثم تراجعت لمصلحة أحجام التداول في الأسواق الأميركية، التي تُعَدّ الآن الكبرى في العالم، إلا أن بورصة طوكيو للأوراق المالية لا تزال تستضيف بعض أكبر الشركات المتداولة في العالم: مثل تويوتا موتورز، وسوني. ويُعَدّ مؤشر Japan 225، المعترف به عالمياً والمتداول على نطاق واسع أو مؤشر Nikkei 225 ، المؤشر الرئيس لبورصة طوكيو للأوراق المالية.

6- بورصة هونغ كونغ: تم تأسيس أول سوق رسمي للبورصة العالمية في هونغ كونغ عام 1891، وتسمى جمعية متداولي الأسهم والأوراق المالية بهونغ كونغ. وفي عام 1914 تم تغيير اسمها إلى بورصة هونغ كونغ، في حين أنشأت بورصة الأوراق المالية بورصة أخرى في عام 1921 واندمجت الاثنتان لتشكيل بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية في عام 1947، والتي أعادت تأسيس سوق الأسهم في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة هونغ كونغ نحو 2100 شركة في نهاية عام 2017، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر البورصات العالمية في آسيا.

وفي عام 2021 وصلت بورصة هونغ كونغ إلى قيمة سوقية أكثر من 5.82 تريليونات دولار، الأمر الذي يجعلها سادس أكبر وأهم بورصة في العالم. ويُعَدّ مؤشر Hang Seng المؤشر الرئيس لبورصة هونغ كونغ. وتتألف الشركات المدرجة في المؤشر بصورة أساسية من البنوك وشركات التأمين في الصين. ومع ذلك فإن شركة الإنترنت الصينية Ten cent Holdings تحتل حالياً المرتبة الأولى في المؤشر. وفي الواقع تشكل الأسهم الـعشرون الكبرى المدرجة في بورصة هونغ كونغ الجزء الأكبر من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.

7- بورصة شينزين: تُعَدّ واحدة من ثلاث بورصات تعمل بصورة مستقلة في الصين، وعلى الرغم من أنها تأسست في عام 1987 فإنه لم يتم الكشف عنها حتى عام 1990. وتُعَدّ سابع أكبر بورصة في العالم، ولديها ما يقرب من 1300 شركة مدرجة برأسمال سوقي إجمالي قدره 5.76 تريليونات دولار أميركي. وأغلبية الشركات تحت بورصة شينزين هي شركات تابعة لحكومة الصين، ومقرها في الصين. لذلك تتداول أسهمها باليوان الصيني. قدمت سوق الأسهم في Shenzhen  مجلس إدارة ChiNext  في عام 2009، والذي يتألف من شركات ناشئة عالية التقنية وعالية النمو، تماماً مثل ناسداك.

8- بورصة لندن (LSE): بدأت في الأصل كنشرة صحافية لأسعار السوق في عام 1698، ومع ذلك بدأت في عام 1801 تسهيل شراء الأسهم وبيعها، الأمر الذي يجعلها واحدة من أقدم البورصات العالمية. في الواقع، فإنها كانت أكبر وأهم بورصة في العالم حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عندما احتلت بورصة نيويورك المركز الأول.

وهي تضم أكثر من 3000 شركة من أكثر من سبعين دولة، وهي ثامن أكبر بورصة في العالم، وتضم كبرى الشركات العالمية. وفي عام 2021 بلغت القيمة السوقية لهذه البورصه نحو 3.8 تريليونات دولار، والبورصة – التي تملكها الآن مجموعة بورصة لندن بعد اندماجها مع البورصة الإيطالية عام 2007 - هي موطن لمؤشر FTSE 100 الذي يحتوي على أفضل 100 شركة مدرجة من حيث القيمة في بورصة لندن للأوراق المالية، ويشمل أمثال: شركة النفط العملاقة  BP، والعملاق المصرفي  HSBC، وعملاق الاتصالات Vodafone ، من بين شركات أخرى أيضاً.

9- بورصة بومباي BSE: هي بورصة هندية تم تأسيسها في عام 1875، وهي أول سوق أسهم في آسيا. كما أنها تاسع أكبر بورصة في العالم برأسمال سوقي إجمالي يزيد على 3.43 تريليونات دولار.

يوجد لدى هذه البورصة نحو 5000 شركة ساعدت على نمو قطاع الشركات والأسواق المالية في الهند. وتتكون الأوراق المالية المدرجة تحت BSE من الأسهم والعقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة للمؤشرات وخيارات المؤشر والخيارات الأسبوعية. ومع ذلك فإن مؤشر BSE يقاس بواسطة Sensex الذي يغطي تقريباً جميع قطاعات الاقتصاد الهندي، وتوفر البورصة أيضاً التعرض للأسهم في مناطق، مثل البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا.

10- بورصة تورنتو: تقع بورصة تورنتو (TSX) في كندا، تم إنشاؤها في عام 1852، وتم الاعتراف بها كشركة تابعة لمجموعة  TMX. ويُدرَج فيها 2207 شركات برأسمال سوقي إجمالي قدره 3.32 تريليونات دولار، الأمر الذي يجعلها واحدة بين أكبر البورصات العالمية، وتشمل الأدوات المالية: الأسهم، وصناديق الاستثمار، والصناديق المتداولة في البورصة، والسندات، والسلع، والعقود الآجلة، والخيارات، وغيرها من المنتوجات. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن شركات التعدين والنفط والغاز مدرجة بأرقام إضافية في بورصة تورونتو مقارنة ببورصات أخرى حول العالم. كما تم إدراج البنوك التجارية "الخمسة الكبار" الكندية ضمن  TSX.

11- سوق الأسهم السعودية (تداول): يُعًدّ "تداول" أكبر سوق لرأس المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تم تأسيسها في عام 2007 كشركة مساهمة، وهو الكيان الوحيد المرخص له بالعمل كبورصة مالية في السعودية.

ومع ذلك كانت البدايات الأولى في عام 1954 كسوق مالية غير رسمية، واستمرت الحال مع 14 شركة مدرجة فقط خلال السبعينيات، وبدأت تكتسب بعض الصفة الرسمية كشركة سعودية لتسجيل الأسهم في عام 1980. تأسست الشركة السعودية لتسجيل الأسهم رسمياً بعد أن نظمتها لجنة وزارية خاصة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية، وبعدها أصبحت منظمة ذاتية التنظيم جزئياً منذ عام 2018، وهي تشمل الآن 203 شركات مساهمة عامة اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، وتُعَدّ "تداول" في المركز الحادي عشر بين أكبر البورصات في العالم حاليا.

12- بورصة فرانكفورت: تُعَدّ أكبر بورصات ألمانيا السبع المملوكة لمجموعة Deutsche Börse AG. تأسست بورصة فرانكفورت في الأصل عام 1585 لتداول أسعار العملات، ومع ذلك فإنه يسهل الآن التداول الإلكتروني المتقدم على الأسهم والسندات المدرجة فيها، من خلال نظام التداول الإلكتروني الكامل الخاص بها.

ومنذ الاستحواذ على الملكية في عام 1993، تدير مجموعة Deutsche Börse AG موقعين للتداول في بورصة فرانكفورت، هما  Xetra وBörse Frankfurt. وتُعَدّ Xetra سوقاً للتداول في الأسهم الألمانية، كما أنها موطن لمؤشر DAX 40  المشهور عالمياً (. وهو مؤشر لأكبر 40 شركة مدرجة في Xetra في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. ويعد Börse Frankfurt مكاناً تجارياً للمستثمرين من القطاع الخاص مع أكثر من مليون من الأوراق المالية للأسهم الألمانية، وهو أيضاً المكان الذي يدير منه المتخصصون في مجال التداول تداولات الأوراق المالية.

وفي عام 2021، بلغت القيمة السوقية لبورصات ألمانيا أكثر من 2.52 تريليون دولار، الأمر الذي يجعلها في المركز الثاني عشر بين أكبر البورصات العالمية. تقع أغلبية الشركات المدرجة في البورصة في ألمانيا ودول أخرى مقومة باليورو. وتضم البورصة شركات ألمانية معروفة مثل أديداس وBMW ووفولكس فاغن.

13- بورصة ناسداك نورديك أند بالتيكس: التي تضم ثماني دول هي: فنلندا وآيسلندا والدول الإسكندنافية الثلاث (السويد والدنمارك والنرويج) مع دول بحر البلطيق الثلاث (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) في بورصة واحدة، بقيمة سوقية تجاوزت 2.51 تريليون دولار.

14- البورصة السويسرية بقيمة سوقية أكثر من 2.21 تريليون دولار.

15- بورصة كوريا الجنوبية بقيمة سوقية قاربت 2.19 تريليون دولار.

16- البورصة النمساوية بقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون دولار.

17- بورصة جزيرة تايوان بقيمة سوقية أكثر من 1.88 تريليون دولار.

18- بورصة طهران بقيمة سوقية تزيد عن 1.21 تريليون دولار.

19- بورصة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية بقيمة تتجاوز 1.12 تريليون دولار.

20- بورصة البرازيل بقيمة سوقية قاربت 1.10 تريليون دولار.

ومن حيث التوزيع الجيو – سياسي، تنتشر البورصات العالمية الستون على النحو التالي:

أولا في الأميركيتين: يوجد 12 بورصة كبرى، منها 6 بورصات للولايات المتحدة، و3 في كندا، وواحدة في كل من البرازيل وكولومبيا والمكسيك. وهي البورصات الأكثر ثقلا من الناحية السوقية وحجم التداول اليومي.

ثانيا في أوروبا: توجد 31 بورصة رئيسة، واحدة في كل دولة، عدا إسبانيا حيث يوجد فيها بورصتان، وتأتي في الترتيب الثاني من حيث القيم السوقية وحجم التداول اليومي للعمليات.

ثالثاً في آسيا: يوجد ست عشرة بورصة رئيسة موزعة بين اثنتين للصين، وواحدة في كل من هونغ كونغ واليابان وسنغافورة وتايوان والسعودية وماليزيا وتايلاند ولاوس والأردن والبحرين ولبنان والعراق وإيران، وأخيراً فلسطين. وبالطبع، تمثل الصين وهونغ كونغ واليابان، وبعدها السعودية، الثقل الأكبر بين بورصات آسيا جميعاً.

رابعاً في أفريقيا: 16 بورصة موزعة بين: المغرب ومصر والجزائر وجنوب أفريقيا وتونس وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو والكاميرون ونيجيريا، وهي بورصات متواضعة الأحجام، سواء من حيث القيم السوقية، أو من حيث حجم التداولات داخلها.

خامساً وأخيراً في أوقيانوسيا: توجد ثلاث بورصات: في أستراليا وفيجي ونيوزيلاندا.

وهكذا، فإن مجموع هذه البورصات على مستوى العالم 79 بورصة متنوعة الأحجام والنشاط وحجم القيم السوقية للشركات المدرجة فيها، وكذا في حجم التداول اليومي.

أما الدول والجزر والمخابئ، التي لا يوجد فيها بورصات للتداول بسبب عدم وجود أسواق للأوراق المالية فيها، فعددها 35 دولة وجزيرة هي: أندورا، بروناي، تشاد، جزر القمر، جزر مارشال، ناورو، كوريا الشمالية، أنغولا، سان مارينو، موناكو، الفاتيكان، ليختنشتاين، جنوب السودان، توفالو، جزر سليمان، كيريباتي، تونغا، بالاو، ساموا، فانواتو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، نينوى، جزر كوك، النيجر، بوروندي، غامبيا، غينيا بيساو، علاوة على ثماني مناطق ودول أخرى، هي كالتالي: أنغويلا، أنتيغوا وباربودا، دومينيكا، غرينادا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين.

أي إن المجموع 35 دولة وجزيرة ومكاناُ، وإن كان هذا لم يمنع بعضها من أن يكون ملاذاً آمناً لمهربي الثروات وأموال الفاسدين والمهربين والمتهربين من رجال الحكم ورجال الأعمال من دول الجنوب من أداء حقوق دولهم وشعوبهم من الضرائب العامة، مثل ليختنشتاين وجزيرة ماناكو، وجزر مارشال، وسان مارينو، وغيرها.

فكيف تحرك هذه البورصات الأخطبوطية الاقتصاد الرأسمالي العالمي؟ وما مخاطرها؟ ودورها في الانهيار المقبل؟