• 

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، أنّ التضخم في أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز في آب/أغسطس أعلى من المتوقع، وإلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 36.5 بالمئة في تموز/يوليو الماضي.

وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضاً خلال الشهرين السابقين، إذ وصل إلى 36.5 بالمئة في تموز/يوليو و35.7 بالمئة في حزيران/يونيو الماضيين. 

ودفع النمو الكبير في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى قفزات سريعة للأسعار، وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ آذار/مارس 2022. وتراجعت مستويات معيشة كثير من المصريين.

وقال البنك المركزي المصري إنّ التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعاً أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، تراجع قليلاً إلى 40.4 بالمئة من 40.7 بالمئة في تموز/يوليو و41 بالمئة في حزيران/يونيو.

وقال جهاز الإحصاء إنّ الأسعار ارتفعت 1.6 بالمئة في آب/أغسطس على أساس شهري، انخفاضاً من 1.9 بالمئة في تموز/يوليو و2.08 بالمئة في حزيران/يونيو.

وقال محللون إنّ الانخفاض التدريجي للقراءة على أساس شهري يمكن أن يكون مؤشراً إيجابياً.

وقال آلن سانديب من شركة نعيم المالية: "إنها علامة مبدئية على أنّ الأسعار تتماسك عند هذه المستويات".

فيما يشير محللون آخرون إلى أنّ هذا شمل زيادة 21.6 بالمئة على أساس شهري في أسعار الخضروات وزيادة 5.8 بالمئة في أسعار منتجات التبغ، بينما انخفضت أسعار اللحوم 2.5 بالمئة وأسعار الخبز والحبوب 1.1 بالمئة.

وأجرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي استطلاعاً شمل 14 محللاً وتوقعوا في المتوسط ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.1 بالمئة في آب/أغسطس.

وكانت الذروة السابقة قد سجلت في تموز/يوليو 2017 عند 32.95 بالمئة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أنّ مصر سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مرّ فيهما العالم بتحدٍ اقتصادي، موضحاً أنّ هذه القيم المسددة تأتي فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل، التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

اقرأ أيضاً: استطلاع: توقع نمو الاقتصاد المصري 4% هذا العام