• 

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، اليوم السبت، عفواً رئاسياً أفرج من خلاله عن معارضين، أبرزهم أحمد دومة، المسجون منذ 2013 والذي حُكم عليه في عام 2019، بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بـ"التجمهر والتعدّي على مباٍن حكومية".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن السيسي استخدم صلاحياته الدستورية، وأصدر القرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بأحكام نهائية ومنهم دومة، بعد شهر من عفو عن ناشطَين بارزيْن اثنين.

ولم تقدّم الوكالة المصرية، تفاصيل أكثر بشأن باقي المعتقلين الصادر فيهم، قرار العفو الرئاسي الذي يُعد حقاً لرئيس البلاد، طالما كان الحكم نهائياً.

بدوره، نشر المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية، طارق العوضي، في حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة تجمع بين دومة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران، والناشط السياسي خالد تليمة، وعلّق عليها "دومة حرّ".

وكان العوضي قد كتب في وقتٍ سابق السبت، عبر حسابه أنّ "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

"مكروه من النظام"

وتعليقاً على النبأ، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لوكالة "فرانس برس" إنّه "خبر مرحّب به للغاية لأنّ دومة... من بين أصعب حالات الناشطين السياسيين والحقوقيين المكروهين من قبل النظام".

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في تمّوز/يوليو 2020، حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً، بحقّ دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194.5 ألف دولار تقريباً).

ودومة الذي يقبع في السجن منذ 2013، هو أحد قادة حركة المعارضة الشبابية "6 أبريل"، التي قادت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، إلى أن أسقطت الرئيس حسني مبارك، قبل أن يتمّ حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.

كما شارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 كانون الثاني/يناير، سواء ضدّ المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد مبارك، أو ضدّ حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأُدين دومة بـ "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدّي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبانٍ حكومية".

صباحي: أحرّ الشكر للرئيس لعفوه عن دومة

وفي هذا الصدد، وجّه حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، الشكر إلى السيسي بشأن القرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد دومة.

وقال صباحي في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": أتقدّم بأحرّ وأعمق الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استجابته الكريمة الطيبة، وإصداره القرار الجمهوري بالعفو عن أخي الحبيب أحمد دومة".

كما أضاف أنّ هذا القرار "أسبغ فرحة جماعية عميقة على قلوب كل من يعرف قدر أحمد دومة، وعطاءه وإخلاصه وصبره الطويل، وشكّل علامة فارقة على الطريق الصعب لإنهاء ملف سجناء الرأي".

كذلك، أشار صباحي إلى أنّ القرار "دفعة قوية من الأمل لمواصلة السعي مهما كانت الصعاب، حتى يتحقّق الهدف المشروع النبيل، وهو أن تكون مصر وطناً خالياً من سجناء الرأي".

وتتّهم منظمات حقوقية دولية، مصر، بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بمرسي من الحكم.

ومنذ أن قرّر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022، شهدت مصر الإفراج عن نحو ألف سجين، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.

وفي وقتٍ سابق من آب/أغسطس الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن الاقتصادي البارز، عمر الشنيطي، بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة محاولة "إسقاط الدولة". وذلك ضمن قائمة تضمّ 33 شخصاً أُطلق سراحهم.

والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية، سراح كلّ من الباحث الشاب، باتريك زكي، والمحامي الحقوقي محمد الباقر وكيل الدفاع عن المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح، وذلك في إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.

وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت "حواراً وطنياً" في مطلع أيار/مايو، لمناقشة كلّ القضايا الخلافية، قبل أقلّ من عام على الانتخابات الرئاسية.

وفي تمّوز/يوليو، شكّل هذا الحوار الوطني ورقة ضغط على السلطات، للإفراج عن باتريك زكي، حين أعلنت شخصيات عديدة معارضة انسحابها منه، مناشدةً السيسي العفو عن الناشط.