اعتبرت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة موقف الهيئة العليا للمفاوضات الذي رحب بانفصال جبهة النصرة عن القاعدة وتغيير اسمها الى "جبهة فتح الشام" معتبرة إياه "التفافاً مكشوفاً على القرارات الدولية التي صنفت قوى الإرهاب".

وقالت الهيئة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي "إن الموقف المفاجئ والمتسرع ممن أصدره يقع خارج دائرة اختصاصه لأن الهيئة العليا للمفاوضات ليست جسماً سياسياً كي تتخذ هكذا قرارات دون العودة إلى مكوناتها كمرجعية سياسية لها. مطالبة إياها بـ"عدم اصدار مواقف سياسية تخرج عن اختصاصها".

وذكرت الهيئة بما قامت به "النصرة " من "تصفية العديد من النشطاء السلميين وخيرة الضباط والأفراد المنشقين في الجيش الحر" مشيرة إلى أن هذا التنظيم "يحمل أجندات ورؤى بعيدة عن أهداف الشعب السوري المنتفض من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والساعي لحل سياسي تفاوضي يحقق الانتقال السياسي، لشعب قدم الكثير من التضحيات من أجل دولته الوطنية الديمقراطية" وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الهيئة التي تعتبر أحد المكونات الأساسية للهيئة العليا للمفاوضات أنها "لم تطلع على البيان المذكور" معلنة تمسكها "بالعملية السياسية التفاوضية، للوصول الى حل سياسي على أساس بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرارات التي تصنف النصرة وداعش ضمن المنظمات الإرهابية". وذكر البيان الهيئة العليا للمفاوضات بما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير في الرياض حول "ضرورة الانخراط بالعملية التفاوضية بلا توقف وبدون شروط مسبقة".