قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن مئات الأسرى الإداريين سيبدأون مطلع الأسبوع المقبل إضراباً عن الطعام "بشكل تدريجي ومنظم"، إلى جانب استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية.
وقال قراقع إن 500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال "اتخذوا قراراً بعدم المثول أمام المحاكم الإسرائيلية"، مضيفاً أن الهدف من هذا الأمر "ممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الإداري".

كما هدد الأسرى الإداريون "بخطوات تصعيدية ابتداءً من الشهر القادم"، ومن المتوقع أن تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عزل وقمع غير مسبوقة  لإنهاء هذا الاضراب المقرر"، بحسب تصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
ودعا قراقع كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مساندة هذا الاضراب.
ويذكر أن الأسرى الإداريين قد أعلنوا في شباط/فبراير الماضي مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

وهناك ما يقارب من 1800 أسير فلسطيني قاموا بإضراب مفتوح في نيسان/ابريل من العام الماضي، بعنوان إضراب الحرية والكرامة، واستمر نحو 40 يوماً، رضخت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووافقت على تنفيذ 80% من مطالب الأسرى الانسانية والمعيشية، بعد فشل محاولاتها بكسر الاضراب عبر التنكيل بالأسرى.

ويعرّف الاعتقال الإداري بأنه أمر عسكري لاحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، هذا الاعتقال يبنى على لائحة اتهام لا يعرفها المحتجر ولا محاموه، بل يحددها الاحتلال تحت عنوان "الحفاظ على الأمن العام".